نقيب هيئات المحامين يغضب كتاب الضبط بـ”خطاب استعلائي”

عبّر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب المركزي لودادية موظفي العدل، عن “استياء وغضب كبيرين” من التصريحات الصادرة عن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، معتبرين أنها شكلت سابقة تمس العلاقات المهنية والإنسانية التي جمعت قياداتهما برؤساء الجمعية السابقين ونقباء الهيئات. 

وأكد بلاغ المشترك عن الهيئتين المهنيتين، توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن ما صدر تضمن محاولات مكشوفة للزج بهيئة كتابة الضبط في صراعات مهنية ومؤسساتية لا علاقة لها بها، وجعلها الحلقة المستهدفة كلما احتد الخلاف مع الحكومة.

وشدد البلاغ على أن هيئة كتابة الضبط ليست طرفاً في أي صراع بين المحامين والحكومة، ولا يمكن تجاوزها أو استباحة كرامتها أو تحميلها مسؤولية فشل الترافع حول مشاريع إصلاح منظومة العدالة. وأبرز أن هذه الفئة تشكل العمود الفقري للمرفق القضائي، لما تتحمله من مسؤوليات إدارية ورقمية ومالية وإجرائية تضمن السير العادي للمحاكم في ظروف صعبة وإكراهات متراكمة، مستنكراً ما وصفه بخطاب استعلائي وانتقائي يفتقد للموضوعية والمسؤولية ولا يواكب طبيعة المرحلة.

وانتقدت الهيئتان ما اعتبرتاه خطاباً انتقائياً حول الدفاع عن الديمقراطية وحق الشباب في الشغل، مقابل فرض رسوم مرتفعة وحواجز مادية وإجرائية أمام ولوج مهنة المحاماة، وهو ما يقصي آلاف الشباب من الكفاءة والاستحقاق، حسب تعبير البلاغ. 

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الممارسات كانت موضوع تقرير لمجلس المنافسة دون رد، معتبرتين أن الخطاب الصادر يفتقد للمصداقية ويخدم أجندات مهنية ضيقة. كما أكد أن ولوج أطر كتابة الضبط لمهنة المحاماة حق واستحقاق موضوعي تدعمه تجارب مقارنة، ويعزز كفاءة منظومة العدالة بدل تهميش الكفاءات.

وفي ختام البلاغ، جدّد الهيئتان المهنيتان رفضهما القاطع للزج بهيئة كتابة الضبط في أي صراع، وحذّرا من أي خطاب أو ممارسة تمس كرامة أطرها أو تقلل من أدوارها، مع التأكيد أن كرامة كتابة الضبط ليست مجالاً للمزايدة أو التوظيف الظرفي. كما عبّرا عن قلقهما من المساس المتزايد باختصاصات الهيئة، خاصة بعد إيفاد موظفين من رئاسة النيابة العامة لبعض المحاكم لمعالجة تراكمات تطبيقية “ساج”، معتبرين الخطوة سابقة خطيرة تمس توزيع الاختصاصات القانونية وتشكل معالجة ترقيعية لأعطاب هيكلية مرتبطة بالخصاص البشري وضعف التكوين وغياب التحفيز. 

ودعت الهيئتان عموم المناضلات والمناضلين إلى التعبئة لكل الخيارات الممكنة صوناً لكرامة الهيئة، ووقوفاً في وجه ما اعتبرتاه مساساً بأدوارها داخل منظومة العدالة.