المدعي العام في بروكسل يفتح تحقيقا قضائيا ضد البرلماني إلياس العمري

أفادت وسائل إعلام بلجيكية أن النيابة العامة في بروكسل فتحت، أمس الأربعاء، تحقيق قضائي بتهمة اختلاس أموال عامة وتزوير محررات ضد البرلماني إلياس العمري، وذلك عقب تقارير نشرتها صحيفة “لوسوار” ومنصة “بروز”.

وكانت الوسيلة الإعلامية الفلمنكية قد نشرت تحقيقا الثلاثاء المنصرم، كشف أن النائب عن “فريق فؤاد أحيدار”، يشتبه في قيامه بتشغيل أحد مساعديه البرلمانيين في إحدى شركاته الخاصة.

وأفادت “بروز” بأن النائب يستخدم منصبه البرلماني بشكل أساسي لإدارة أعماله التجارية، والتي تشمل محلين للجزارة.

ووفقا للتحقيق، حسب ذات المصادر دائما، فقد استعان العمري بانتظام بواحد على الأقل من مساعديه البرلمانيين للعمل في أنشطته التجارية الخاصة.

من جانبه، نفى إلياس العمري هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، بينما اعتبر فؤاد أحيدار، زعيم الحزب، أن هذا التحقيق ليس سوى “حملة تشويه” تستهدف تشكيله السياسي.

في سياق متصل، أعلنت لجنة الأخلاقيات في بروكسل، صباح أمس الأربعاء، أنها ستنظر في قضية العمري خلال اجتماعها المقبل المقرر عقده في 25 فبراير.

من جهتها، قررت النيابة العامة ببروكسل المضي قدما في فتح تحقيق قضائي بشأن اختلاس أموال عامة وتزوير في الأوراق الرسمية، بحسب ما ذكرت قناة “ار تي لي في”.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها النشاط التجاري الخاص للبرلماني اهتمام القضاء؛ حيث سبق للنيابة العامة في “هال-فيلفورده” أن فتحت د سنة 2024 تحقيقاً حول إحدى شركاته بناء على شكوى قدمها المصفي القضائي المسؤول عن ملف إفلاس الشركة.