“السيديتي” تكشف تفاصيل اجتماع النقابات والحكومة حول “أزمة” الصندوق المغربي للتقاعد

كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل آخر مستجدات المفاوضات حول “أزمة” صناديق التقاعد بين الحكومة وبين المركزيات النقابية الأكثر التمثيلية، معلنة عن تفاصيل آخر لقاء منعقد يوم الثلاثاء 03 فبراير 2026 في إطار اجتماعات اللجنة التقنية المكلفة بالملف.

وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أن الاجتماع الأخير عرف نقاش وضعية الصندق المغربي للتقاعد، بعدما تم في اللقاء الذي سبقه دراسة وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأشارت السيديتي إلى أن الاجتماع عرف تقديم عرض مفصل لوضعية الصندوق من طرف مسؤوليه “تضمن أربعة محاور أساسية، حيث تطرق في محوره الأول لتقديم عام للصندوق مع تفصيل لبعض الجوانب القانونية، التنظيمية والتقنية للصندوق المغربي للتقاعد، أما المحور الثاني فقدم معطيات حول نظام المعاشات المدنية كما عرج على الخدمات المقدمة ونسب الانخراط، وكذلك الآثار المترتبة عن الاصلاحات المقياسية التي خضع لها الصندوق في السنوات الأخيرة، وفي المحور الثالث والمتعلق بتدبير المحفظة المالية، قدم المسؤولون أرقاما ومعطيات حول السياسة الاستثمارية لمدخرات الصندوق وأشكال توظيفها، ونسب مردوديتها. وفي المحور الأخير تم تقديم بعض المعطيات المرتبطة بالموازنات المالية المعاشات المقدمة ونسب الاستبدال الى جانب الدراسات الإكتوارية وافق الاستدامة.

وشدد البيان النقابي، على أن مداخلات “السديتي” تمحورت حول “ضرورة اصلاح التضاربات التي تخللتها بعض الارقام المقدمة، كما ألحوا على ضرورة تقديم معطيات رسمية حول أداء الدولة لمستحقاتها المتأخرة اتجاه الصندوق، كم شددت على على ضرورة تبني مقاربة إصلاحية شمولية تهدف الى معالجة الاختلالات التدبيرية والتوظيفية حيث تبين من خلال النقاش أن النسبة الكفيلة بضمان ديمومة الصندوق يمكن تحقيقها بل تجاوزها فقط بالرجوع الى الصيغة القديمة لنسب الانخراط والمبنية على نسبة الثلثين للمشغل والثلث للأجراء، كما طالبوا بالرفع من معاشات المتقاعدين ومساواة الحد الأدنى للمعاش بين القطاع الخاص والعام، الى جانب العمل على تقوية الترسانة القانونية للصندوق واعطاءه الشخصية القانونية الكفيلة بحسن تسييره لممتلكات المنخرطين”.