“انعدام” حركة انتقالية بين مستخدمي الشركات الجهوية يجر لفتيت للمساءلة

جر النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت للمساءلة البرلمانية بخصوص غياب مسطرة خاصة بالانتقال بين الجهات لمستخدمي الشركات الجهوية متعددة الخدمات

وأشار حموني في سؤال كتابي إلى أنه من المعلوم أن المادة 16 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات نصَت على أنه يُنقل إلى هذه الأخيرة المستخدمون التابعون للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وللوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ولشركات التدبير المفوض المعنية، على أساس ألا تكون الوضعيةُ الجديدة التي يُخَوِّلُها النظام الأساسي الخاص بالشركة لفائدة المستخدمين المنقولين أقل فائدة من الوضعية التي كانت سابقاً للمعنيين، ولا سيما فيما يخصُّ الأجور والتعويضات المرتبطة بالوضعية النظامية والأعمال الاجتماعية والتغطية الصحية.

وشدد ذات النائب البرلماني على أن الشروع في عمل هذه الشركات الجهوية، قد أبرز مشكلة تهم عددا من هؤلاء المستخدمين الذين تم نقلهم من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيث كانوا يعملون في مؤسسة عمومية نطاق تدخُلها الترابي وطنيٌ، ولكن تمَ نقلهم إلى شركات ذات نطاق تدخل جهوي، إذ اليوم، ورغم الخصاص الكبير في الموارد البشرية الذي تشهده هذه الشركات (كما يتضح من إعلانات مباريات التوظيف)، لا يتم قبول طلبات الانتقال، بسبب تعقُد المسطرة واشتراط شروط يصعب على المستخدم توفيرها، مما يزيد من معاناة هذه الفئة بسبب هذا الوضع.

وأضاف ممثل “الكتاب” بالغرفة الأولى، أنه من المفترض أن تتم تسوية هذا الملف قبل فتح باب المباريات الجديدة، وذلك لضمان استقرار المستخدمين المنقولين من الناحية المهنية والاجتماعية. كما أن الحل يتطلب إيجاد السُبل الإدارية المناسبة والضرورية، واستحداث مساطر للتنسيق الإداري بين مختلف الشركات الجهوية المعنية، بغاية تعويض هذا النقص في الموارد البشرية، لا سيما عبر تحويل المناصب المالية بين الجهات، مما سيسهم في توفير استقرار أسري واجتماعي لهذه الفئة.

وفي هذا الصدد تساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن لإجراءات المتخذة من طرف وزارة الداخلية من أجل استحداث مسطرة خاصة لتيسير عمليات الانتقال الإداري بين مختلف الجهات، للمستخدمين السابقين بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المنقولين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.