“ديمقراطيات المغرب” يُطالبن بقوانين مناهضة “العنف السياسي” قبل الانتخابات

أعربت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن قلقها البالغ إزاء تصاعد مظاهر العنف السياسي ضد النساء بالمغرب، معتبرة إياه “تهديدا مباشرا للمسار الديمقراطي والحقوق المدنية”، مطالبة بإجراءات تشريعية خاصة قبل الاستحقاقات البرلمانية المُقبلة.

واعتبر الجمعية النسائية أن في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أن “هذا العنف يستهدف بشكل منهجي النساء في مختلف المواقع، سواء كن برلمانيات أو منتخبات في الجماعات الترابية إلى صحفيات وناشطات في الفضاءين العام والرقمي، وذلك بهدف إسكاتهن وثنيهن عن مواصلة التزامهن السياسي والعمومي”.

ويرى ذات البيان أن “هذه الممارسات تتخذ أشكالا متعددة، تبدأ بالعنف الجسدي واللفظي والتشهير، وصولا إلى العنف الرقمي الذي يشمل التحرش عبر الإنترنت ونشر الصور الشخصية دون موافقة وفبركة الفيديوهات، إضافة إلى الإقصاء والتهميش داخل الأحزاب والنقابات، مما يخلق بيئات معادية تفرض عليهن نوعا من الرقابة الذاتية أو الانسحاب القسري من النقاش العام نتيجة للترهيب والمساس بكرامتهن الإنسانية”.

وتعزو الجمعية استمرار هذا الوضع إلى “ثقافة بطريركية متجذرة وتراخ مؤسساتي في تطبيق القوانين، مما يكرس ظاهرة الإفلات من العقاب في المجالين السياسي والإعلامي، رغم كونه انتهاك سافرا للدستور المغربي الذي يضمن المساواة التامة بين الجنسين ويلزم الدولة بالعمل على تحقيق مبدأ المناصفة وحماية حقوق النساء في المشاركة السياسية”.

ومع اقتراب انتخابات سبتمبر 2026، طالبت “ديمقراطيات المغرب” باعتماد إجراءات تشريعية “صارمة تجرم العنف السياسي القائم على النوع الاجتماعي وتوفر حماية قانونية ونفسية للضحايا، مع إعمال تعبئة وطنية شاملة تنخرط فيها الأحزاب ووسائل الإعلام والمجتمع المدني لمحاربة الصور النمطية وخطاب الكراهية”.