لفتيت يُخير شركة للتدبير المفوض بين إدماج العمال أو فسخ العقد

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خرق شركة للتدبير المفوض بجماعة بوسلهام الحقوق الشغلية للعمال، نتيجة عدم إدماج عمال سابقين.

وأكد وزير الداخلية في جواب على سؤال كتابي تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن السلطة الإقليمية بادرت إلى دعوة رئيس جماعة مولاي بوسلهام باعتبار الصلاحية الرقابية التي خولها له عقد التدبير المفوض من أجل تسببه الشركة المعنية إلى التقيد العاجل بمقتضيات كناش التحملات، حيث إنه في حال عدم قيامها بإدماج مجموع العمال السابقين، فسيعد ذلك، إخلالا منها بالتزاماتها التعاقدية يؤدي إلى فسخ عقد التدبير المفوض.

وذكر لفتيت أن الأمر يتعلق بالعمال السابقين لشركة “Casa Technique”، المعهود إليها سابقا التدبير المفوض المرفق النظافة بجماعة مولاي بوسلهام والذين لم يتم إدماجهم ضمن العمال بالشركة الجديدة، التي كلفت بتدبير هذا القطاع بناء على اتفاقية جديدة بينها وبين الجماعة المعنية والمبرمة بمقتضى العقد رقم 1/2024 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 29 يوليوز 2024.

وأضاف ذات المسؤول الحكومي، أنه لوحظ على الشركة الجديدة نزوعها نحو التهرب من تسوية وضعية العمال السابقين والبالغ عددهم 45 عاملا، بحجة التزام الشركة مع العمال الجدد مع فتحها إمكانية إدماجهم في حالة الخصاص وفق ما هو مثبت بمحضر اجتماع اللجنة المحلية للتتبع الخاصة بعقد التدبير المفوض والمنعقد بتاريخ 9 أكتوبر 2025.

وأكد وزير الداخلية عقد اجتماعات على المستوى المحلي والإقليمي في إطار مسطرة التحكيم لحث الشركة على تسوية وضعية العمال المذكورين، خاصة أن اتفاقية التدبير المفوض الجديدة المبرمة بين هذه الشركة وجماعة مولاي بوسلهام قد تم تضمينها بشكل صريح بند إدماج العمال السابقين، حيث ، قامت الشركة بإدماج 4 عمال سابقين، وهو الإجراء الجزئي الذي اعتبر غير كاف.