القضاء يرفض منح العقوبات البديلة للأستاذة مجدي

رفض قاضي تنفيذ العقوبات البديلة بالمحكمة الابتدائية بالرباط طلب تحويل العقوبة الحبسية التي تقتضيها الأستاذة الناشطة نزهة مجدي إلى عقوبة بديلة.

وأكد نشطاء من داخل “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التقاعد” أن عائلة الأستاذة هيئة دفاعها توصلوا رسميا بقرار رفض الطلب، بسبب عدم توفر كافة المعايير المطلوبة في النازلة.

وكانت شرطة السد القضائي المتواجد بمدخل مدينة أولاد تايمة قد أقدمت يوم الخميس 18 دجنبر 2025، على اعتقال الأستاذة نزهة مجدي، في إطار تنفيذ حكم قضائي صادر في حقها سابقا، والقاضي بحبسها ثلاثة أشهر نافدة على خلفية معركة إسقاط مخطط التعاقد التي دامت لسنوات، دفاعا عن الاستقرار المهني ورفض نظام التوظيف بالتعاقد.

وفور اعتقال الأستاذة، نظمت  الشغيلة التعليمية مئات الوقفات الاحتجاجية داخل المؤسسات التعليمية، للتنديد بهذه الخطوة.

ويذكر أن العديد من الهيئات النقابية قد سارعت لإصدار بلاغات استنكارية وتنددية تعتبر فيها أن الاعتقال “جاء نتيجة حكم جائر يندرج ضمن سلسلة المحاكمات الصورية والأحكام التعسفية التي تستهدف المناضلين والمناضلات في خرق سافر لمبادئ العدالة وضمانات المحاكمة العادلة وللحقوق والحريات الأساسية”.