جمعية هيئات المحامين: “التوقف الشامل” مستمر والآتي أصعب

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تمسكها بقرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن تعطل سير العدالة وضياع حقوق المتقاضين نتيجة عدم التفاعل الحقيقي مع مطالب المهنيين.

وشددت الجمعية في بلاغ صادر عقب الوقفة الوطنية بالرباط يوم الجمعة 06 فبراير 2026، على أن المخرج الوحيد للأزمة يكمن في سحب المشروع المثير للجدل واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية، معلنة استعدادها لاتخاذ خطوات تصعيدية غير مسبوقة في حال استمرار تجاهل ملفها المطلبي.

وأكد مكتب الجمعية أن الدفاع عن استقلالية المهنة وحصانتها ومكانتها الدستورية لا يمكن أن يكون موضوع مساومة أو تراجع، معتبراً أن المحطة النضالية أمام البرلمان ليست سوى خطوة أولى في مسار نضالي مفتوح على جميع الاحتمالات.

كما دعا البلاغ كافة المحامين والمحاميات إلى الاستمرار في اليقظة والتعبئة والالتفاف حول مؤسساتهم المهنية، لضمان صون الرسالة الدستورية للمحاماة في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة.

وفي سياق تقييمها للمرحلة، أشادت الجمعية بالوعي المهني العالي الذي أبان عنه آلاف المحامين الذين حجوا من مختلف ربوع المملكة للمشاركة في الوقفة، مثمنة في الوقت ذاته الدعم الصريح الذي عبرت عنه أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية ومهنية انتصرت لمطالب المحاماة.

واختتمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على أن المرحلة دقيقة وحاسمة، مما يفرض رص الصفوف والاستعداد لخوض أشكال نضالية أخرى سيتم الإعلان عنها في حينها لضمان استقلالية مهنة المحاماة كركيزة أساسية في منظومة العدالة.