2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
نفى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط صحة ما راج في قصاصة إخبارية نشرتها إحدى الوكالات الأجنبية بشأن دخول معتقلين من الجنسية السنغالية في إضراب عن الطعام، على خلفية متابعتهم في أحداث الشغب التي عرفتها المباراة النهائية لكأس إفريقيا.
وأكدت النيابة العامة، في بلاغ توضيحي، أن ما ورد في تلك القصاصة “عارٍ عن الصحة ويتضمن مجموعة من المغالطات”، مشددة على أن المعطيات التي تم تداولها لا تعكس حقيقة الوضع القانوني والإجرائي للمعنيين بالأمر.
وأوضح البلاغ أن الادعاء المتعلق بإضراب المعتقلين عن الطعام “غير صحيح”، مبرزاً أن المعنيين يستفيدون من الوجبات الغذائية المقدمة من طرف المؤسسة السجنية “بصفة عادية ومنتظمة”، معتبراً أن ما نقله دفاعهم “محاولة للتأثير على مجريات القضية”.
وبخصوص ما أثير حول تأخير البت في الملف، أبرز وكيل الملك أن أول جلسة للمحاكمة انعقدت بتاريخ 22 يناير 2026، قبل أن يتم تأجيلها بطلب من المتهمين من أجل إعداد الدفاع، ثم توالت التأجيلات لاحقاً “بناءً على تمسكهم بحضور دفاعهم”، وهو ما يؤكد، حسب البلاغ، أن التأخير تم “استجابة لملتمساتهم”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن محامياً من هيئة المحامين بفرنسا حضر إحدى الجلسات، وتواصل مباشرة مع المعتقلين باللغة الفرنسية، وأبلغهم بأسباب تأجيل الملف، مضيفاً أن جميع التأجيلات تمت بعلمهم ووفقاً لرغبتهم.
وفي ما يتعلق بمسألة الترجمة أثناء جلسات المحاكمة، شددت النيابة العامة على أن الجلسات عرفت حضور “ترجمان محلف كلف من طرف المحكمة”، قام بترجمة أطوار المحاكمة إلى اللغة الفرنسية التي “يفهمها ويتحدث بها جميع المعتقلين دون استثناء”.
أما بخصوص الادعاء المتعلق بإنجاز محاضر الاستماع دون الاستعانة بترجمان، فأوضح البلاغ أن قانون المسطرة الجنائية لا يشترط حضور مترجم “إذا كان الضابط يتقن اللغة التي يفهمها الشخص المستمع إليه”، مؤكداً أن محاضر الاستماع تضمنت الإشارة إلى قراءة وترجمة مضمونها للمعنيين بالأمر وفقاً للقانون.
