شغيلة التعليم الاولي تحشد لإضراب واحتجاجات وطنية جديدة

قررت التنسيق الثلاثي لشغيلة التعليم الأولي خوض إضراب وطني مرفوق بوقفات وقفات إقليمية أمام المديريات الإقليمية الوزارة التربية الوطنية يوم يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، احتجاجا على “التهميش والاستغلال” الذي تعاني منه الفئة.

وأكدت كل من النقابة الوطنية للتعليم الأولي UMT، والنقابة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي CDT، والجنة الوطنية لأساتذة و أستاذات التعليم الأولي FNE، أن قرار تصعيد الاحتجاج يأتي ردا على “استمرار النهج المبني على سياسة التملص من المسؤولية الذي تنتهجه الدولة المغربية ممثلة في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة تجاه قضية شغيلة التعليم الأولي، وفي ظل التواطؤ المكشوف مع الجمعيات المفوض لها تدبير هذا القطاع، والتي حولته إلى حقل للتجارب والريع التربوي”.

وشددت النقابات الثلاث على أن “شغيلة التعليم الأولي اليوم ليست فقط ضحية الهشاشة، بل ضحية تآمر منظم على حقوقها وكرامتها، من خلال استمرار الدولة في تدبير قطاع حيوي بآليات تفويضية مشبوهة لا تحترم أدنى الشروط القانونية والإنسانية، وتخضع آلاف الاستاذات والأساتذة لظروف عمل لا تليق بالدولة الاجتماعية ولا بمستقبل أجيالها”، مشيرة في ذات الصدد إلى أن “الجمعيات المفوض لها التدبير، تحولت إلى أدوات للضغط والابتزاز، تمارس سلطة مطلقة دون محاسبة، وتكرس منطق الاستغلال المقنن ”بمباركة من الوزارة الوصية”.

وحدد ممثلو شغيلة التعليم الأولي أبرز مطالب هذه الفئة في ضرورة “إدماج فوري لشغيلة التعليم الأولي في الوظيفة العمومية، وإنهاء العمل بنظام التفويض للجمعيات التي تتاجر في معاناة أساتذة التعليم الأولي، وتحسين الأجور بما يضمن العيش الكريم، واحترام المهام التربوية وعدم تكليف الشغيلة بمهام أخرى، إضافة إلى وقف التضييق على الحريات النقابية وحق الاحتجاج”.