نقابة الكتاب المحلفون تقرر التصعيد وتعلن عن وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل

أعلنت النقابة الوطنية للكتاب المحلفين بمكاتب المفوضين القضائيين، المنضوية تحت لواء التجمع الوطني للشغالين بالمغرب، عن خوض وقفة احتجاجية إنذارية أمام وزارة العدل بالرباط، تنديداً بما وصفته بـ “الشروط المجحفة” لعمل الكتاب المحلفين بالمغرب والوضعية المقلقة التي آلت إليها المهنة في ظل المستجدات التشريعية الأخيرة.

وجاء هذا القرار، وفق ما أفاد به بلاغ لذات النقابة، عقب اجتماع استثنائي عقده المكتب الوطني للنقابة بتاريخ 07 فبراير 2026، خصص لتدارس الظرفية الوطنية المتميزة بالتقلبات المناخية وما خلفته من فيضانات مهولة، مشيداً في هذا السياق بالتوجيهات الملكية السامية لحماية المتضررين وبالتضامن الشعبي الواسع الذي يعكس اللحمة الوطنية.

وأكدت النقابة في بلاغها الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، تشبثها المطلق بالملفات المطلبية الواردة في مذكرتها المحينة والمزمع توجيهها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، مسجلة اعتراضها القوي على مقتضيات القانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين، وكذا مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة، بدعوى تضمنه مقتضيات تقوض القيم الأساسية للمهنة ولا سيما مبدأ الاستقلالية.

كما انتقدت النقابة بشدة ما جاءت به المادة 05 من نفس المشروع، والتي تنص على شروط وصفتها بـ “الظالمة والإقصائية” لولوج المهنة، لاسيما ما يتعلق بالمؤهل العلمي وتحديد السن القانوني، معتبرة أن الكتاب المحلفين الحاملين لشهادة الإجازة راكموا تجربة مهنية ميدانية تؤهلهم للتدرج المهني لخدمة مرفق العدالة.

وعلى المستوى الاجتماعي والميداني، طالبت النقابة بالتعجيل بتسوية الوضعية الاجتماعية للكتاب المحلفين لدى صندوق الضمان الاجتماعي، داعية مفتشية الشغل إلى القيام بمهامها الرقابية للقطع مع ما وصفته بـ “الوضع الشاذ وشروط العمل المزرية” التي تعاني منها هذه الفئة بمختلف ربوع المملكة. وفي سياق ذي صلة، ندد البيان الصادر عن النقابة بما اعتبره “مراسلة تمييزية ومجحفة” صدرت في حق الكتاب المحلفين بمدينة أسفي من طرف أعضاء المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، داعياً في الوقت ذاته إلى تكريس مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين لضمان التخليق داخل المرفق القضائي وحسن التعامل الإنساني بين مكوناته.