المحكمة الإدارية تعزل مستشار الاشتراكي الموحد بجماعة طنجة

أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة، صباح اليوم الإثنين 09 فبراير الجاري، حكمًا يقضي بعزل المستشار الجماعي بجماعة طنجة زكرياء أبو النجاة، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الموحد، من عضوية المجلس، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن القرار. وجاء هذا الحكم على خلفية ملف مرتبط بشبهات تنازع المصالح، بعد دراسة المعطيات المعروضة وفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي يحدد حالات المنع والتنافي بالنسبة لمنتخبي المجالس الترابية.

وبحسب مصادر متطابقة، فإن ولاية جهة طنجة–تطوان–الحسيمة كانت قد باشرت مسطرة العزل عقب توجيه استفسار رسمي للمستشار المعني استنادًا إلى المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي ذاته، بخصوص وضعيته المهنية وعلاقته بإحدى شركات التدبير المفوض بالمدينة.

وفي هذا السياق قال قيادي بالحزب الاشتراكي الموحد، في تصريح لصحيفة “آشكاين” تعليقًا على حكم العزل الصادر في حق المستشار الجماعي، أن ما جرى لا يمكن فصله عن سياق أوسع من التضييق السياسي الذي يستهدف، حسب تعبيره، أصواتًا معارضة داخل المؤسسات المنتخبة. وأكد أن متابعة أبو النجاة، الكاتب الإقليمي للحزب بطنجة وعضو مجلس الجماعة، جاءت – وفق تقديره – نتيجة حضوره الميداني ونشاطه النضالي المتعدد، وهو ما جعله عرضة لما وصفه بـ“ضغوط وممارسات ترمي إلى الحد من دوره السياسي”.

وأضاف المعني أن لجوء السلطات إلى ملف ما سُمّي بتضارب المصالح، في نظر الحزب، اعتمد على تأويلات قانونية فضفاضة تم توظيفها كمدخل للملاحقة القضائية أمام المحكمة الإدارية بطنجة، معتبراً أن ذلك يندرج ضمن أساليب سياسية تهدف إلى تطويع الأصوات المنتقدة وإضعاف دينامية الفعل المعارض داخل المجالس المنتخبة.

وشدد المتحدث على أن الحزب الاشتراكي الموحد يرى في هذه القضية استهدافًا يتجاوز شخص المستشار ليطال التنظيم ككل، باعتباره فاعلًا سياسيًا ضمن القوى الحية محليًا وجهويًا ووطنيًا، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات لن تثني مناضلات ومناضلي الحزب عن مواصلة الدفاع عن قضايا المواطنين وفضح مظاهر الفساد والاستبداد.

وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن الحزب سيواصل، من داخل المؤسسات وخارجها، خوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة إلى جانب المواطنات والمواطنين، مهما كانت التحديات أو التضحيات، مشددًا على أن العمل السياسي المسؤول يظل خيارًا ثابتًا للحزب في مواجهة كل ما يعتبره انحرافًا عن الممارسة الديمقراطية.