صبري: لقاء مدريد أكد جمع واستيفاء مبادرة المغرب بالحكم الذاتي لركني السياسية والقانون وتقنيات تنفيذها قيد الإعداد.

صبري الحو*

دشن لقاء مدريد منعطف الحسم النهائي لنزاع الصحراء المغربية، حيث انتقل الأمر من النظري الى التطبيقي والعملي، وتم الحسم في طبيعة المبادرة المغربية بالحكم الذاتي بتأكيد استجابتها ومطابقتها لسابق التوجيه الأممي للحل السياسي الواقعي والعملي بما يضمن تقرير المصير.

وبذلك فان مبادرة المغرب بالحكم الذاتي تتجاوز السياسي والقانوني، وتنتقل الى الاعداد التقني لوضعها قيد العمل والتنفيذ وما يستلزمه من اجراءات تطال جميع الميادين وضرورة تشريعها وشرعنتها بتعديلات دستورية ،

فالسياسي تم تجاوزه عمليا بجلوس جميع الأطراف دون استثناء على قاعدة المبادرة وقرار مجلس الأمن 2797 كنقطة فريدة. وهو تنفيذ لقرار مجلس الأمن ورفض لكل التأويلات والتفسيرات الاعتباطية، التي حاولت الجزائر الدفع بها ونشرها بعد صدور قرار مجلس الأمن الأخير.

بينما القانوني سينتهي عمليا في ابريل بصدور الصيغة التنفيذية من مجلس الأمن بقرار يجعل المبادرة المغربية هي الحل النهائي وهي تقرير المصير و الشروع في اجراءات التنفيذ.

ويعتبر بحيث هذا الموعد حاسما مادامت نقطة التداول فيه وفقا لقرار مجلس الأمن نفسه هو اعادة تأطير بعثة المينورسو، في الوجود والأدوار او الاختصاص.

بحيث من المنتظر تغيير في شكلها كما في جوهر مضمون اختصاصاتها، لأنه تعطي انطباع خاطئ منذ تغيير المقاربة من خطة التسوية الى اعتماد المقاربة السياسية، بحيث تسميتها تخلط الأمور.

فلقاء مدريد أكد أن المبادرة المغربية بالحكم الذاتي حاسمة في جمعها بين السياسي والقانوني في تقريرها للمصير، وتحتاج فقط إجرائين اثنين خارج إرادة الأطراف؛

فالأول تقني مفوض الى لجنة تقنية قانونية وأممية والثاني مؤجل الى حين الدراسة الدورية للحالة في الصحراء المغربية في موعد ابريل المقبل. بحيث سينتهي العمل عمليا ببعثة المينورسو . و سيتم تحديد ترتيبات ومراحل ومحطات تنفيذ الحكم الذاتي .

*محامي بمكناس، وخبير في القانون الدولي، قضايا الهجرة ونزاع الصحراء

الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما تعبر عن رأي صاحبها.