2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
خرج النقيب السابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء، محمد شهبي، بتوضيح رسمي، ردا على الجدل الذي أثارته بعض التدوينات المرتبطة باللقاء الذي احتضنه منزله يوم السبت الماضي، والذي عرف بـ”عشاء السبت”، مؤكدا أن الأمر “لا يعدو أن يكون لقاء تشاوريا عاديا، دون أي صفة رسمية أو إلزامية”.
وأوضح شهبي، في بلاغ توضيحي، أنه اطلع على “بعض التدوينات المحدودة” التي تناولت موضوع اللقاء، معتبرا أنه رغم “عدم أهميتها”، ارتأى تقديم توضيحات “وضعا للرأي العام المهني أمام حقيقة ما جرى”.
وكشف البلاغ أن فكرة اللقاء جاءت “باقتراح من السيد النقيب”، وبحضور أسماء “اقترحها النقيب فقط”، موضحا أن الاتصال الأول جرى يوم الجمعة 6 فبراير، حين استفسر شهبي الأستاذ طبيح عن قرار مكتب الجمعية، قبل أن يخبره هذا الأخير أنه كان عائدا من الرباط رفقة النقيب.
وبحسب التوضيح نفسه، فقد أكد النقيب، خلال حديثه، أنه “عبر داخل مكتب الجمعية عن خصوصية وضع الدار البيضاء، وعدم إمكانية الاستمرار في التوقف”، بسبب “إكراهات وضغوط من طرف محامي الدار البيضاء الرافضين للتوقف”، غير أن المكتب “لم يستجب لطلبه”، بل و”لم يتم التنصيص على موقفه في البلاغ”.
وأشار شهبي إلى أن اللقاء التأم فعلا يوم السبت بمنزله، بحضور عدد من النقباء والأساتذة، مذكرا بأن “هذا ليس اللقاء الأول من نوعه”، حيث سبق أن احتضن منزله “لقاءات مهنية تشاورية، بما فيها لقاءات بحضور وزراء عدل ممارسين أو سابقين”.
وأكد البلاغ أن جميع الحاضرين عبروا عن مواقفهم المعروفة سلفا، والتي تعتبر أن “مبدأ التوقف مخالف للقانون”، و”لا جدوى منه ولا نتائج إيجابية تُرجى منه”، خاصة في ظل “غياب وثيقة دقيقة من مكتب الجمعية توضح المآخذ على مشروع القانون وتقترح التعديلات المطلوبة بشكل واضح”.
وفي هذا السياق، عبّر شهبي عن “انزعاجه وأسفه” لما تضمنه البلاغ الأخير من “عبارات تمس بالاحترام المتبادل، وتتضمن تهديدا غير مقبول للمحامين”، مشيرا إلى أن النقيب “اعتذر عن محتوى البلاغ”، مؤكدا أنه “حرر من طرف الغير ووقعه دون قراءته”.
وشدد النقيب السابق على أن اللقاء “لا يحمل أي صفة رسمية ولا إلزامية”، وأنه “مجرد لقاء تشاوري تم باقتراح من النقيب”، مبرزا أن “من حق النقيب، بل من واجبه، أن يعقد ما يشاء من اللقاءات ويتشاور مع من يشاء”.
وذكر شهبي أن “بيته مفتوح، كما جرت العادة، في وجه الجميع”، رافضا “أي تدخل في قناعاته الشخصية أو فرض مواقف مخالفة للقانون”، ومشددا على أن “المجالس أمانات”، ولا يحق لأي طرف “نقل أو انتقاد ما راج في لقاء خاص”.
وجدد النقيب موقفه من مشروع القانون، مذكرا بأنه “ساهم في إعداد بلاغ مجلس الهيئة المتضمن لـ17 مأخذا على المشروع والتعديلات المقترحة بشأنه”، معتبرا أن “قرار التوقف الشامل والمستمر، غير المصحوب بوثيقة دقيقة ومفصلة، هو قرار غير حكيم، ولن يؤدي إلى أي نتيجة مهما طال الزمن”.
