2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
المغرب يحتل الرتبة 91 عالميا في مؤشر إدراك الفساد العالمي
تقدم المغرب بثمان مراكز في مؤشر إدراك الفساد الدولي السنوي لـ 2025، محتلا الرتبة 91 عالميا من أصل 180 دولة شملها التقييم، حيث كان يحتل الرتبة 99 عالميا سنة 2024.
وحصل المغرب وفق ذات المؤشر الصادر عن منظمة الشفافية العالمية “ترانسراسني” بعد تحقيقه تنقيط إجمالي حُدد في 39 على مئة، وأقل بالتالي من المتوسط العالمي، بعدما حصل في السنة الماضية على 37 نقطة فقط.

وحلت الدانمارك أولا في التصنيف العالمي بحصولها على 89 نقطة، متبوعة بفنلندا ثانيا بـ 88 نقطة، ثم سنغافورة ثالثا بتنقيط إجمالي حُدد في 84.
وأكد تقرير “ترانسبرانسي” الصادر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 أن الفساد لا يزال يمثل تهديدا خطيرا في كل بقعة من بقاع العالم، رغم وجود بوادر تقدم محدودة. يجب على القادة التحرك للتصدي لإساءة استخدام السلطة والعوامل الأوسع التي تغذي هذا التراجع، مثل تقويض الضوابط والتوازنات الديمقراطية، والهجمات على المجتمع المدني المستقل.
وأضاف التقرير أنه بينما نجحت 31 دولة في خفض مستويات الفساد لديها بشكل ملحوظ منذ عام 2012، فشلت بقية الدول في معالجة المشكلة؛ فإما أنها ظلت تراوح مكانها أو زادت سوءاً خلال الفترة نفسها. لقد انخفض المتوسط العالمي إلى مستوى متدنٍ جديد قدره 42 درجة، في حين سجلت أكثر من ثلثي الدول درجة أقل من 50. ويدفع الناس ثمن ذلك، حيث يؤدي الفساد إلى مستشفيات تفتقر للتمويل، ودفاعات ضد الفيضانات لم تُبنَ، وتحطيم لآمال وأحلام الشباب.
وحذرت المنظمة الدولية من تراجع ي تراجع طويل الأمد في القيادة المعنية بمكافحة الفساد، إذ حتى الديمقراطيات الراسخة، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونيوزيلندا، تشهد تراجعا في الأداء، إذ أن غياب القيادة الجريئة يؤدي إلى ضعف المعايير والإنفاذ، مما يقلل من سقف الطموح في جهود مكافحة الفساد حول العالم، كما تزيد دول عديدة من القيود المفروضة على الفضاء المدني. ومن خلال جعل الأمر صعبا أو خطيرا على المواطنين والمنظمات غير الحكومية والصحفيين لتحدي إساءة استخدام السلطة، ما يسمح للفساد بالازدهار.
وتعتبر منظمة الشفافية الدولية ” ترانسبرانسي ” منظمة عالمية تعمل في أكثر من 100 دولة من بينها المغرب، وتعمل على مناهضة الفساد من خلال رصده وإصدار تقارير ودراسات حوله.
وتواظب منظمة الشفافية الدولية، على إصدار مؤشر إدراك الفساد سنويا منذ سنة 1995، وذلك بترتيب الدول العالم حسب درجة مدى ملاحظة وجود الفساد في قطاعاتها العامة، على النحو الذي تحدده تقييمات الخبراء واستطلاعات الرأي.
وماذا بعد المادة الثالثة