“استقالة النقباء” تشعل أزمة مشروع قانون المحاماة

تداولت بعض المصادر ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، انباء تتحدث على نقاش بين بعض النقباء الممارسين حول إمكانية تقديم استقالتهم من المهام،

في خطوة تصعيدية على خلفية الجدل المتواصل حول مشروع القانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في ظل تشبث وزارة العدل بمواصلة مسطرة المصادقة عليه داخل البرلمان.

وتحدث مصدر من داخل جمعية هيئة المحامين، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، ان النقاش حول الاستقالة “متداول في الكواليس”، مستدركا “لحد الآن ليس هناك أي قرار بشأنه”، وأن اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب لم يتداول بشأنه إلى غاية اخر اجتماع.

في خضم هذا النقاش، عبر النقيب عبد الرحيم الجامعي عن موقف رافض لأي تراجع، معتبرا أن “المطلوب اليوم هو التشبث والثبات في هذه المعركة”، ومتسائلا مع الحكومة المغربية ووزارة العدل، “هل تريدون مغربا بدون محاماة؟”.

وبخصوص موضوع التلويح باستقالة النقباء من المهمة، شدد المتحدث ذاته على أن “المرحلة تقتضي النقاش بشكل واع ومسؤول وبدون مزايدات”، مؤكدا، “أنا لا أؤمن بالاستقالة، فهي تعني إغلاق الباب على الدور الذي يمكن أن تقوم به الهيآت والمحامين”.

وأضاف الجامعي، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أنه “إذا كانت الغاية هي محاصرة المهنة والمس بثوابتها فلن يبقى للمحامين أي وجود”، محملا مسؤولية هذا الطرح لمن يروج له، قبل أن يختم بالقول: “يجب أن نقف وندافع عن المهنة وثوابتها”.

من جانبه، اعتبر النقيب كمال المهدي، في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة، أن التفكير في الاستقالة “أمر جلل”، واصفا إياه بأنه “من أصعب القرارات وأقساها التي يمكن أن يتخذها نقيب”.

وأكد كمال المهدي أن نقباء المحاماة عبر التاريخ “واجهوا تداعيات أسوأ الأزمنة السياسية في هذه البلاد، ولم يتوقفوا للحظة عن القيام بأدوارهم في الدفاع عن الحريات واستقلال القضاء”.

غير أنه أشار إلى أن الوضع الحالي مختلف، موضحا أن النقباء “وهم يخوضون معركة وجود لم يرغبوا أبدا في خوضها”، يواجهون ما وصفه بـ”استخفاف وتجاهل بل والتسفيه بتحريف سياقات الحركة الاحتجاجية وغاياتها النبيلة القائمة في مبتدئها ومنتهاها على حماية الحق في الدفاع وفي المحاكمة العادلة”.

وأضاف أن من حق النقباء أن يقتنعوا “بعدم رغبة هذه الحكومة في محاماة حقيقية، بل بمحاماة خاضعة خانعة، وهو ما لن يسمحوا به”.

في المقابل، بدا النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط، عبد الإله عدنان، أكثر تحفظا، إذ قال: “لم أسمع بهذا النقاش سوى على بعض المواقع الصحفية وفي وسائل التواصل كما اطلع عليه الجميع”.

وأضاف النقيب عدنان، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، “ليس لي علم بحقيقة هذا الأمر ولم أسمع الخبر من مصدر موثوق ينتمي لجسم المحامين”.

وأكد عدنان أنه “في غياب بلاغ مكتب الجمعية لا يمكن الحديث عن صحة هذا الخبر”، مشيرا إلى أنه لم يُعقد بعد أي اجتماع رسمي لمساءلة النقيب الممارس بشأن وجود تلويح فعلي بالاستقالة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تقود فيه فرق ومجموعات نيابية، من الأغلبية والمعارضة، مساعي وساطة بين وزارة العدل وجمعية هيآت المحامين، بهدف تجاوز الخلاف حول مشروع القانون، وإنهاء حالة الاحتقان التي أثرت على سير عدد من محاكم المملكة خلال الأسابيع الأخيرة.

وبين خيار التصعيد والدعوة إلى الحوار، يستمر الجدل داخل الجسم المهني للمحامين، في ما يصفه بعض النقباء بـ”معركة وجود”، بينما يترقب الفاعلون القانونيون والسياسيون مآلات الوساطات الجارية وما إذا كانت ستنجح في إعادة الأطراف إلى طاولة التوافق.