ماذا بعد تصنيف العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان مناطق كوارث منكوبة؟ (خبير يجيب)

أعلن المغرب، اليوم الخميس، أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان “مناطق منكوبة”، إثر اضطرابات جوية استثنائية وفيضانات اجتاحت أكثر من 110 آلاف هكتار وأدت لإجلاء نحو 188 ألف شخص.

وصدر قرار لرئيس الحكومة، تنفيذا لتعليمات ملكية، ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة أصدر، يعلن بموجبه هذه الاضطرابات حالة كارثة، ويصنف جماعات الأقاليم ذاتها، باعتبارها الأكثر تضررا، مناطق منكوبة.

كما أطلقت الحكومة برنامج دعم بميزانية 3 ملايير درهم، يرتكز على أربعة محاور تشمل إعادة الإسكان، دعم المزارعين، وتأهيل البنيات التحتية المتضررة.

بعد تصنيف الأقاليم رسميا كمناطق منكوبة وتخصيص هذا الغلاف المالي، ما هي الآثار القانونية والميدانية المترتبة على القرار؟ وكيف سيتم تفعيل محاور الدعم المعلنة لفائدة الساكنة والمتضررين؟

جوابا على هذا السؤال؛ قال الخبير في التأمينات، يوسف بونوال، إن الملك محمد السادس أعطى أوامره من أجل وضع برنامج واسع يشمل جميع المتضررين من الفياضانات التي عرفتها بعض مدن المملكة، سواء فيما يتعلق بالأضرار البدنية أو المادية سواء في الممتلكات الخاصة من منازل وأيضا الفلاحين.

وشدد بونوال، في حديث للـ ”آشكاين” على أن تصنيف ما جرى في تلك المناطق على أنها وقائع كارثة، بناء على تصريح رئيس الحكومة، يعني تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

وأوضح الخبير ذاته أن الأشخاص الذين سوف يستفيدون من التعويض في إطار الصندوق المذكور ، يتطلب التمييز بين فئتين: الأولى تلك التي اكتتبت عقودا للتأمين (المؤَمنين)، سيتم تعويضهم وفقا لذلك، سواء في ما يتعلق بالممتلكات الخاصة أو المهنية أو الأضرار البدنية.

أما الفئة الثانية، بحسب بونوال دائما، وهم الشريحة العريضة، سوف يستفيدون من تعويض ”صندوق الكوارث” في إطار ”تضامني”، يشمل مساكنهم الرئيسية والأضرار الجسمانية التي قد لحقت بهم.

وأبرز المتحدث أن ما يميز التعويضات في كوارث الفيضانات، أنها شملت هذه المرة قطاع الفلاحة، ما اعتبره بونوال ”أمر مهم ويعكس كون الرعاية الملكية السامية شكلت جميع المتضررين، بما فيهم الفئة غير المعنية بصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية”.

في التنزيل والأجرأة، أوضح الخبير نفسه، أن الأشخاص الذين يملكون عقود تأمين، عليهم التصريح لدى شركات التأمين من أجل تفعيل التعويض، أما بالنسبة للمتضررين الذين سيستفيدون في إطار ”سيكون هناك سجل من أجل ‘حصاء الفئة المستهدفة، وهناك أجل 90 يوم من أجل الحسم في هذه اللائحة”، يقول يوسف بونوال.

لكن عاد ليبرز أنه يرى من منظوره أن ”الطابع الاستعجالي والرعاية السامية أن الجميع سينخرط في تنزيل هذا البرنامج بكل مسؤولية وبكل وطنية”.