“آشكاين” تكشف تفاصيل حوار نقابات التعليم ووزارة برادة

انعقد يوم أمس الخميس 12 فبراير 2026 اجتماع جديد للجنة التقنية المشتركة بين وزارة التربية الوطنية، وبين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لبحث الملفات العالقة عدم المنزلة لحدود اللحظة.

ويأتي اللقاء التفاوضي الأخير، بعد جمود دام لأسابيع بعد إعلان النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن عدم رغبتها في حضور أي لقاء جديد ما لم تعرف قضايا هيئة التدريس بالخصوص أي تقدم، وذلك بعد انتقادات كبيرة تعرض لها قيادات النقابات التعليمية من طرف فئات هيئة التدريس.

ناصر نعناع عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،أكد أن اجتماع يوم أمس عرف نوعا من التقدم المهم الذي يمكن وصفه بـ “التفاؤل الحذر” فيما يخص مصير قضايا ملفات الشغيلة التعليمية، وذلك بعد ضغط قوي ووحدوي مارسته النقابات التعليمية الخمس.

فيما يخص موضوع التعويض عن المناطق النائية، أشار ذات القيادي النقابي إلى أن الوزراة أكدت أخيرا أن الدراسة أصبحت جاهزة بشكل كلي، وأن الخبير المكلف بها على استعداد تام للجلوس مع الهيئات النقابية لعرضها وإبداء الملاحظات حولها، والحسم في المعايير الممكن اعتمادها، وسيكون هذا الموضوع موضوع أول لقاء مقبل في إطار اجتماعات اللجنة التقنية المشتركة، كما تم الاتفاق بشكل رسمي ونهائي على أن الاستفادة من التعويض عن العمل بهذه المناطق سيبدأ مع سنة 2025، ما يعني أن التأخير في تنزيل هذا القرار لن يترتب عنه حرمان الشغيلة من سنة من التعويض.

وحول موضوع التعويض التكميلي للفئات المحرومة منه كأساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي والمختصين الإداريين والتربويين، وأساتذة الثانوي التأهيلي غير المزاولين لمهن التدريس حاليا، أكد نعناع في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أنه عرف أخيرا نوعا من التقدم، حيث قامت الوزارة الوصية بتوجيه مراسلة داخلية حديثة للقطاع الوزاري المكلف بالمالية، على اعتبار هذا البند التزام حكومي وارد في الاتفاقات السابقة.

المشاكل التي عانى بعض الأساتذة المنتقلين بين الجهات والمتمثلة في ضياع تسويات الرتب والتعويضات المالية، عرفت هي الأخرى تقدما في اجتماع يوم أمس، حيث أكدت الوزارة أن تم توقيع قرار مشترك مع وزارة المالية يقضي بحل هذا المشكل بشكل قطعي في شقه المالي والتدبيري.

أما في موضوع تقليص ساعات العمل والذي يُعتبر أحد الملفات العالقة، أكد ذات المتحدث، أن هذا الموضوع هو الوحيد الذي لم يعرف أي تقدم وفق عرض الوزارة في اجتماع يوم أمس، حيث لا زال يعرف تأخرا غير مفهوم رغم أنه بند منصوص عليه بشكل واضح في النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التربية الوطنية.

موضوع الأساتذة المبرزين الذين عادوا بقوة للاحتجاج في الأسبوع الحالي عبر الدعوة لإضراب وطني ليومين، أشار نعناع في هذا الموضوع، أن الوزارة أكدت أن هذا الموضوع أصبح جاهزا للحل، وأن الصياغة القانونية النهائية للنظام الأساسي الخاص بهم قد تم الانتهاء منه، وسيتم إصداره في الأيام المُقبلة بعد مروره بالمسطرة المعروفة التي يمر بها أي مرسوم وزاري.

وخلص القيادي النقابي إلى أنه “بعد استعراض كل هذه التفاصيل، يتبين أن الموضوع الوحيد الذي لم يعرف أي تقدم هو ملف موضوع تقليص ساعات العمل”.