2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
جر النائب البرلماني عبد الرحمان العمري أربعة قطاعات وزارية إلى المساءلة البرلمانية، عقب عدم إدراج إقليم شفشاون ضمن لائحة “المناطق المنكوبة” جراء الاضطرابات الجوية الأخيرة.
ووجه البرلماني، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بـمجلس النواب، خمسة أسئلة كتابية إلى كل من وزارة الداخلية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، إضافة إلى سؤالين لوزارة التجهيز والماء، مطالبا بتوضيحات حول خلفيات هذا الاستثناء رغم الأضرار المسجلة بالإقليم.
وتساءل العمري، مع وزير الداخلية، عن “المعايير المعتمدة لتصنيف الأقاليم التي تضررت جراء الإضطرابات الجوية الأخيرة وإعلانها مناطق منكوبة؟”، مستفسرا عن “الأسباب الكامنة وراء عدم إدراج إقليم شفشاون والجماعات الترابية التابعة له منطقة منكوبة على غرار باقي الأقاليم المجاورة وضمان استفادة ساكنته من برنامج الدعم الاستثنائي”.
وأشار برلماني “الحمامة” إلى أن الحكومة أعلنت الاضطرابات الجوية حالة كارثة، وصنفت أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان ضمن المناطق المنكوبة، في حين عبرت ساكنة شفشاون، وفق نص السؤال، عن “استنكارها العارم والواسع لغياب مبدأ العدالة المجالية وعدم اعتبارها منطقة منكوبة، على الرغم من حجم الأضرار الجسيمة والكبيرة التي خلفتها الفيضانات والانجرافات الأرضية”.
وفي مساءلته لوزيرة إعداد التراب الوطني، أبرز النائب أن التساقطات المطرية الكثيفة تسببت في أضرار “جسيمة وبليغة” بعدد من الجماعات الترابية، همت مساكن ومساجد ووحدات إدارية، فضلاً عن تشققات وانهيارات جزئية.
وأشار البرلماني إلى أن بعض المناطق عاشت “شبه عزلة تامة بسبب انقطاع الطريق الوطنية رقم 2 رغم فتحها مؤقتا”، مطالبا بالكشف عن “التدابير والإجراءات الفورية والعاجلة التي تعتزمون اتخاذها من أجل الوقوف عند حجم الأضرار والخسائر… وعن حصة الإقليم من الدعم المخصص للأقاليم المتضررة”.
وفي سؤال موجه إلى وزيرة التضامن، شدد البرلماني على ضرورة مواكبة الأسر المتضررة، خاصة المسنين والعجزة والأرامل والأطفال في وضعية هشاشة.
وتساءل في هذا السياق عن “التصور الحكومي بشأن التكفل والمصاحبة وإذكاء الروح التضامنية والإنسانية مع الساكنة المتضررة بالجماعات الترابية التابعة لإقليم شفشاون جراء التساقطات المطرية الكثيفة التي شهدتها المنطقة؟”.
أما في مراسلته لوزير التجهيز والماء، فقد طالب بتوضيح “التدابير والإجراءات الفورية والعاجلة التي تعتزمون اتخاذها من أجل تقييم حجم الأضرار والخسائر التي شهدتها البنية التحتية وسلسلة المساكن والمساجد وغيرها من المرافق”.
وتضع هذه الأسئلة البرلمانية الحكومة أمام اختبار توضيح معايير تصنيف المناطق المنكوبة، في ظل تصاعد مطالب محلية بتمكين إقليم شفشاون من الاستفادة من برنامج الدعم الاستثنائي، بما يكرس مبدأ العدالة المجالية بين مختلف الأقاليم المتضررة.
