بلاغ حقوقي ينتقد استثناء أقاليم شمالية من إعلان “المناطق المنكوبة” ويطالب بقرار تكميلي

أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بلاغاً توصلت “آشكاين” بنظير منه، عبّرت فيه عن متابعتها لقرار رئاسة الحكومة القاضي بإعلان أقاليم القنيطرة والعرائش وسيدي سليمان وسيدي قاسم مناطق منكوبة، بما يتيح لساكنتها الاستفادة من آليات التعويض وجبر الضرر وفق المقتضيات القانونية المؤطرة للكوارث الطبيعية. وسجّلت المنظمة بإيجابية هذه الخطوة التي اعتبرتها مدخلاً لتفعيل آليات الإنصاف الفردي والمجالي.

وفي المقابل، عبّرت الهيئة الحقوقية عن استغرابها من استثناء أقاليم شفشاون وتاونات والحسيمة من الإعلان، رغم ما وصفته بحجم الأضرار الجسيمة التي خلّفتها الفيضانات الأخيرة بهذه المناطق، والتي شملت انهيار منازل ودور عبادة، وانقطاع طرق، وانجرافات واسعة للتربة أثرت على الحياة اليومية والاقتصادية للسكان.

وأكدت المنظمة أن استثناء هذه الأقاليم من التصنيف كمناطق منكوبة من شأنه أن يحرم المتضررين من آليات الانتصاف والتعويض المنصوص عليها قانوناً، مشيرة إلى أنها سبق أن طالبت بضرورة إدراج جميع المناطق المتضررة ضمن القرار الحكومي ضماناً لمبدأ المساواة والعدالة المجالية في الاستفادة من برامج الدعم.

ودعت الهيئة الحقوقية رئاسة الحكومة إلى إصدار قرار تكميلي جديد يدمج الأقاليم غير المشمولة في البرامج الاقتصادية والاجتماعية الموجهة للمناطق المنكوبة، معلنة في الوقت ذاته عزم مكتبها التنفيذي مراسلة رئيس الحكومة بشكل رسمي لطرح هذا المطلب ومتابعة تطوراته المؤسساتية.

وفي ختام بلاغها، وجّهت المنظمة نداءً إلى المواطنات والمواطنين بضرورة الالتزام بتوجيهات لجان اليقظة والاحترازات المعتمدة حفاظاً على الحق في الحياة والسلامة الجسدية، مؤكدة استمرارها في أداء دورها الترافعي من أجل حماية حقوق المتضررين وضمان إنصافهم.