تعاون إيطالي–إفريقي موسع في أديس أبابا والبوليساريو خارج الحسابات

كشف تقرير نشرته وكالة Agenzia Nova أن القمة الثانية إيطاليا–إفريقيا المنعقدة بأديس أبابا، يومي 13 و14 فبراير الجاري، شهدت حضورا واسعا لقادة ومسؤولي دول إفريقية وممثلي منظمات دولية، في مقابل غياب جبهة البوليساريو عن أشغال هذا الموعد السياسي والاقتصادي.

وافتتحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني القمة بالتأكيد على أن “خطة ماتّيي تُحدث ثورة في طريقة النظر إلى إفريقيا”، معتبرة أن المبادرة انتقلت من مشروع وطني إلى استراتيجية ذات بعد دولي، تقوم على شراكات متعددة الأطراف.

وبحسب ما أورده التقرير، فإن الخطة باتت تُقدم كنموذج تعاون جديد تشارك فيه مؤسسات دولية كبرى، من بينها الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، إلى جانب شركاء من مجموعة السبع، في إطار مقاربة “بين أنداد” تتجاوز ما وصفته ميلوني بالمقاربات الأبوية السابقة.

وأكدت رئيسة الحكومة الإيطالية أن الخطة ليست “مجرد قائمة مشاريع”، بل “ميثاق بين دول حرة” يهدف إلى تحقيق منافع ملموسة، معلنة إدراج آلية لتعليق سداد الديون لفائدة الدول الإفريقية المتضررة من الكوارث المناخية.

وتركز الاستراتيجية الإيطالية على قطاعات الطاقة، والبنيات التحتية، والمياه، والفلاحة، والتكوين، والصحة، مع إشراك شركات ومؤسسات مالية إيطالية كبرى في تنزيل المشاريع، في إطار ما يُعرف بـ“المنظومة الإيطالية”.

من جهته، عبر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن دعم بلاده لرؤية التعاون التي تطرحها إيطاليا، مؤكدا أن إثيوبيا كانت منخرطة في الخطة منذ إطلاقها، وأن الشراكة ترتكز على الاستدامة وتثمين الرأسمال البشري.

من جهته، شدد الرئيس الأنغولي ورئيس الاتحاد الإفريقي الحالي جواو لورينسو على أهمية الاستثمار في البنيات التحتية والطاقة وتقليص الفجوة التنموية، فيما أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف استعداد الهيئة القارية للعمل مع روما لتحقيق أهداف أجندة 2063.

وسجل التقرير أن القمة شكلت محطة لتكريس البعد الدولي لخطة ماتّيي، التي انتقلت إلى مرحلة التنفيذ الفعلي بعد تعبئة مليارات اليوروهات وتوسيع عدد الدول المعنية بها، في سياق يعكس توجها إيطاليا لتعزيز حضورها في القارة الإفريقية ضمن شراكات مؤسساتية واضحة، دون أي تمثيل للبوليساريو ضمن هذا المسار.