مواعيد القنصليات تُربك تسوية أوضاع مغاربة إسبانيا وبرلماني يُنبه

دق مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ناقوس التنبيه بشأن الصعوبات المتزايدة التي تواجه أفراد الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، في ظل تعثر حصولهم على الوثائق الأساسية المطلوبة لإيداع ملفات “التسوية القانونية” لدى مصالح الهجرة الإسبانية.

وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كشف إبراهيمي أن عددا واسعا من المهاجرين يواجه عراقيل حقيقية في استخراج وثيقة “حسن السيرة” التي تستلزم وكالة مصادقا عليها، إضافة إلى صعوبات في تجديد جوازات السفر داخل الآجال المحددة.

المشكل، بحسب المعطيات المتداولة، يرتبط أساسا بنظام المواعيد الإلكترونية المعتمد داخل القنصليات المغربية بمدن مدريد وبرشلونة وبيلباو، حيث أدى الضغط الكبير وندرة المواعيد إلى تحويل المنصة الرقمية إلى عقبة أمام المرتفقين، بدل أن تكون وسيلة لتيسير الخدمات.

هذا الوضع، وفق الابراهيمي، يضع المهاجرين تحت ضغط مضاعف، بالنظر إلى الآجال القانونية التي تفرضها السلطات الإسبانية في مسطرة التسوية، ما جعل الكثيرين عرضة للاستغلال من طرف شبكات سماسرة تبيع المواعيد بمبالغ تتراوح بين 30 و100 أورو، مستغلة حاجة المعنيين الملحة إلى استكمال ملفاتهم.

ولم يقتصر الإشكال على ندرة المواعيد، بل امتد إلى ما وصفه البرلماني بـ“التعقيد الرقمي”، إذ يجد عدد من أفراد الجالية صعوبة في التعامل مع المنصات الإلكترونية واشتراط تحميل وثائق متعددة، وهو ما يؤدي في كثير من الحالات إلى رفض الطلبات أو تأخيرها.

وأمام هذه التطورات، طالب إبراهيمي الوزارة بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم اتخاذها لتبسيط المساطر القنصلية ومواكبة عملية التسوية القانونية للمغاربة المقيمين بإسبانيا، متسائلاً عن إمكانية تعليق نظام المواعيد مؤقتاً أو إحداث “شبابيك خاصة” مخصصة للتصديق على الوكالات وتجديد الجوازات لفائدة المعنيين.

كما دعا إلى توضيح التدابير المرتقبة للتصدي لظاهرة “سماسرة المواعيد”، التي لا تسيء فقط إلى صورة الإدارة المغربية بالخارج، بل تزيد من معاناة الجالية وتثقل كاهلها بتكاليف إضافية في مرحلة حساسة من مسار تسوية أوضاعها القانونية.