قرارات إعفاء تهز كلية الآداب ببني ملال والنقابة تصفها بـ“سابقة خطيرة”

أثار قرار إعفاء رئيس شعبة علم الاجتماع ومدير فريق البحث في الدراسات السوسيولوجية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال موجة استنكار داخل الجامعة، بعدما وصفه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأنه “تعسفي ولا قانوني”، معتبراً الخطوة “سابقة خطيرة” وتجاوزاً صريحاً للقوانين المنظمة للتعليم العالي.

النقابة أكدت، ضمن بيان، أن هذه القرارات تستدعي تدخلاً عاجلاً من رئاسة الجامعة والوزارة الوصية، حمايةً للمساطر القانونية وضماناً لاستقرار المؤسسة الجامعية.

وبحسب المعطيات التي عرضها المكتب الجهوي، فقد تم تدارس عريضتين وقّع عليهما أغلب أساتذة الشعبة وفريق البحث، حيث وقع 12 أستاذا من أصل 14 بشعبة علم الاجتماع، و13 عضوا من أصل 15 بفريق البحث، معلنين تشبثهم بممثليهم المنتخبين.

وأكد الموقعون، وفق المصدر ذاته، أن المسؤولين المعفيين يمارسان مهامهما بـ“مهنية وتفان ونزاهة”، وفي “تشاور دائم” مع زملائهم، مع احترام تام للمساطر القانونية، معبرين عن رفضهم القاطع لقرارات الإعفاء.

في سياق متصل، كشف البيان محاولة لفتح حوار مع عميد الكلية ورئيس الجامعة قصد توضيح ملابسات القرار وإيجاد مخرج من الأزمة، غير أن هذه المبادرة، وفق تعبير النقابة، اصطدمت بـ“تعنت العميد” وإصراره على قراراته دون تقديم مبررات قانونية واضحة.

واعتبرت النقابة أن إعفاء رئيس شعبة منتخب ومدير فريق بحث معين رسمياً من طرف رئاسة الجامعة يشكل “محاولة للهروب إلى الأمام” للتغطية على المشاكل الحقيقية التي تعرفها المؤسسة، معلنة تضامنها الكامل مع الأساتذة المعنيين ومنسق تكوين الدكتوراه، ومحذرة من “الشطط في استعمال السلطة” وما قد يترتب عنه من تأثير سلبي على السير العادي للشعبة والبحث العلمي.

وحمّل البيان عميد الكلية المسؤولية عن التداعيات البيداغوجية والعلمية المحتملة لهذه القرارات، داعياً رئيس الجامعة إلى التدخل العاجل لتصحيح الوضع وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات في باقي مؤسسات الجامعة.

وطالب المكتب الجهوي الوزارة الوصية بإيفاد لجنة تحقيق مركزية للوقوف على خلفيات هذه الإعفاءات وكشف ملابساتها.