عدم إدراج شفشاون، تاونات، الحسيمة ووزان ضمن المناطق المنكوبة على طاولة لفتيت

وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤال كتابي إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، طالبت فيه بتوضيحات حول عدم إدراج أقاليم تازة، وشفشاون، وتاونات، والحسيمة، ووزان ضمن لائحة المناطق المنكوبة.

وأشارت التامني إلى أن هذه الأقاليم شهدت تساقطات مطرية قوية تسببت في فيضانات ألحقت أضرارا جسيمة بالممتلكات الخاصة والبنيات التحتية العمومية، مما أثر مباشرة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للساكنة، خاصة في المناطق القروية والجبلية.

وانتقدت النائبة البرلمانية استثناء هذه الأقاليم من التصنيف الحكومي الذي يتيح تعبئة آليات الدعم والتعويض وإعادة التأهيل، مؤكدة أن المعطيات الميدانية تسجل أضرارا واضحة في شبكات الطرق والمسالك القروية والربط بالماء والكهرباء.

واعتبرت التامني أن الإقصاء يثير تساؤلات جدية حول المعايير المعتمدة في تحديد الأقاليم المشمولة بالإجراءات الاستثنائية، ومدى احترام مبدأ الإنصاف والعدالة المجالية بين مختلف مناطق المملكة المتضررة.

وفي سياق مساءلتها، طالبت التامني الوزارة بالكشف عن المعايير القانونية والتقنية المعتمدة لتصنيف إقليم ما كـ “منطقة منكوبة”.

واستفسرت عن أسباب استبعاد الأقاليم الخمسة المذكورة رغم حجم الخسائر المسجلة بها.

كما دعت الوزارة إلى مراجعة اللائحة في ضوء تقييم ميداني محين وشامل يضمن المساواة، ويتجاوز الهشاشة التي تعاني منها التجهيزات الأساسية في هذه المناطق.

كما تضمن السؤال الكتابي مطالبة باتخاذ تدابير استعجالية لفائدة الساكنة المتضررة، لاسيما فيما يتعلق بتعويض الأسر ودعم الفلاحين الصغار وإصلاح المسالك الطرقية.

واستفسرت البرلمانية عن الغلاف المالي المرصود لكل إقليم والجدول الزمني لتنفيذ برامج إعادة التأهيل، مشددة على أن ضمان العدالة المجالية يقتضي اعتماد مقاربة شفافة تضمن لجميع المتضررين حقهم في الدعم دون تمييز.