تصعيد نقابي جديد بالتعليم نتيجة تغييب قضايا المختصين من الحوار الاجتماعي

قرر التنسيق النقابي الخماسي للمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين خوض خطوات احتجاجية تصعيدية جديدة رفضا لما اعتبروه “تغييب ملف المختصين الاجتماعيين والمختصين التربويين من طاولة الحوار القطاعي لأكثر من سنة منذ آخر لقاء يوم 25 يناير 2025”.

وقرر تنسيق النقابات الخمس في بيان مشترك توصلت جريدة “ٱشكاين” الإخبارية بنظير منه، “مقاطعة كل العمليات المتعلقة بتنزيل مشروع الريادة من طرف المختصين المقصيين من العدة والمنحة الخاصة بهاته المؤسسات المختصون التربويون المختصون الاجتماعيون بالمؤسسات الابتدائية، والمقاطعة التامة لمشروع ورشات تنمية المهارات النفسية والاجتماعية بإعداديات الريادة تكوينا”.

وأكد ذات البيان النقابي “المقاطعة التامة للمشروع 12 المتعلق بدعم الصحة المدرسية بالسنة الأولى ابتدائي وكل ما يتعلق به من تكوينات ولقاءات تواصلية، مع حوض الإنزال الوطني الممركز للمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين الذي سيعلن عن تاريخه لاحقا”.

وأدان المختصين التربويين والمختصيين الاجتماعيين ما اعتبروه “إصرار الوزارة الوصية ومعها مختلف مصالحها الخارجية على استغلال المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين في سد الخصاص المهول في الأطر الإدارية واعتماد هذا المعيار في تدبير الحركة الانتقالية وتعيينات، وتلفيق مهام ذات طابع طبي وشبه طبي خارج التخصص للمختصين الاجتماعيين، ما سمي بالمشروع ال 12 المتعلق بدعم الصحة المدرسية في السنة الأولى”.

ورفضت ذات الفئة من الشغيلة التعليمية ما وصفته “التأخر غير المبرر في إصدار القرارات المحددة لمهام المختصين الاجتماعيين والمختصين التربويين وجعل هذه الفئة عرضة لصراعات مفتعلة بمقرات العمل ولشتى أساليب الترغيب والترهيب للقيام بمهام خارج التخصص والانخراط في تنزيل مشاريع الترقيع التي تطمس هوية الإطار وتقبر أدواره الحيوية النفسية والاجتماعية وكذا التربوية”.