مطالب برلمانية للحكومة بتزيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011

طالبت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بإدراج مناقشة ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية في جدول أعمال اللجنة الوطنية العليا للحوار الاجتماعي.

وأشارت أروهال في سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى أنه رغم أهمية المكاسب التي تم تحقيقها لفائدة الشغيلة التعليمية خلال الولاية الحكومية الجارية، والذي توج، كما نعلم جميعا، بصدور النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية في بداية عام 2024، إلا أن بعض المنتسبين لهذه الوزارة سواء منهم المزاولون والمتقاعدون، لا زالوا يعبرون عن استيائهم بسبب حرمانهم من بعض المزايا التي يخولها لهم اتفاق 26 أبريل 2011، الموقع في حينه بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، والذي لم يتم استكمال تنفيذه عند دخول النظام الأساسي أعلاه حيز التنفيذ.

وأضافت ممثلة “الكتاب” بالغرفة الأولى، على أنه يطالب هؤلاء الموظفون بالإنصاف وجبر الضرر بتفعيل ما تبقى من هذا الاتفاق، والبحث عن الصيغ الملائمة لتمكنيهم من الاستفادة من الترقية للدرجة الممتازة (خارج السلم) للمستحقين لها ابتداء من 2012، وتسوية الوضعيات الإدارية العالقة منذ 2011، ورفع الحيف عن المزاولين والمتقاعدين الذين استوفوا الشروط النظامية للترقي وفق الشروط المنصوص عليها في المنشور رقم 2011/9، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال التنكر له أو إلغاؤه.

وشدد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على أن اللجنة الوطنية العليا للحوار الاجتماعي هي الآلية السياسية التي تضطلع بمهمة تتبع تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية ومراقبة احترام التزامات الدولة، متسائلا عن التدابير المتخذة من قبل الحكومة من أجل إدراج مناقشة ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية ضمن في جدول أعمال هذه اللجنة الوطنية، ودعوة وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية، إلى تفعيل ما تبقى من مقتضياته، حمايةً للسلم الاجتماعي وتحسين المناخ المهني داخل المنظومة التربوية.