تصنيف “الشباكية” ضمن المواد المهربة يشعل غضب مسلمي سبتة المحتلة

أثار تصنيف عناصر الحرس المدني الإسباني لإدخال كيلوغرام واحد من “الشباكية” عبر معبر معبر تاراخال بين الفنيدق وسبتة المحتلة على أنه “تهريب”، موجة استياء واسعة في صفوف مستعملي المعبر، خاصة مع اقتراب شهر رمضان. الحادثة أعادت إلى الواجهة الجدل حول ضوابط إدخال المواد الغذائية المخصصة للاستهلاك العائلي، في ظل غياب قواعد واضحة ومعلنة تنهي حالة الارتباك المستمرة منذ سنوات.

وتعود تفاصيل الواقعة وفق صحيفة “إل فارو” المحلية، إلى أم وابنتها كانتا عائدتين إلى سبتة بعد قضاء يوم في الفنيدق، تحملان ضمن مقتنياتهما كيلوغراماً من الشباكية وكيلوغرامين من الزيتون للاستهلاك المنزلي استعداداً لرمضان. غير أنهما فوجئتا بحجز المواد الغذائية وإتلافها، مع تسليمهما محضراً يتحدث عن “محاولة إدخال سلع دون التصريح بها لدى الجمارك”، في خطوة اعتبرها متابعون تشدداً غير مبرر تجاه مواد بسيطة موجهة للاستهلاك الشخصي.

الحادثة وُصفت من قبل نشطاء بأنها تجسيد لحالة “اللايقين القانوني” التي تطبع العمل الحدودي في تاراخال، حيث يُشتكى من تطبيق تعليمات داخلية قديمة ومثيرة للجدل، دون وجود نص تنظيمي واضح يحدد بدقة الكميات المسموح بها في إطار نظام المسافرين. كما تتكرر شكاوى من أن تفسير القواعد يختلف من حالة إلى أخرى، ما يخلق شعوراً بالحيف لدى العابرين يومياً.

من جهتها، سبق أن أثارت هيئات مدنية بسبتة المحتلة مسألة القيود المفروضة على إدخال السلع، مطالبة بإرساء معايير شفافة تميز بين “التهريب المنظم” وحمل مواد غذائية محدودة للاستهلاك الأسري. ويؤكد متضررون أن اعتبار كيلوغرام من حلويات رمضان نشاطاً تجارياً غير قانوني يفاقم الاحتقان، خصوصاً في فترة حساسة دينياً واجتماعياً.

وتسلط هذه الواقعة الضوء مجدداً على الحاجة إلى تقنين واضح وعادل لحركة السلع عبر معبر تاراخال، بما يحفظ هيبة القانون دون المساس بحقوق المسافرين أو معاملتهم كمخالفين بسبب مواد غذائية بسيطة. فمع تزايد الضغط على هذا المنفذ الحدودي الحيوي، تبدو الشفافية وتوحيد الإجراءات شرطاً أساسياً لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات.