غرامات تفوق 120 ألف درهم في حق “أساتذة التعاقد”

وصل مجموع الغرامات المالية القضائية في حق نشطاء التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد 121 ألف و500 درهم دون احتساب الصائر.

وأشارت تنسيقية أساتذة التعاقد في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، إلى أن “الغرامات المالية تتوزع بين الفوج الأول بـ 56000 درهما تعويضا للمطالبين بالحق المدني، والفوج الثاني بـ 38000 درهما تعويضا للمطالبين بالحق المدني، والفوج الثالث بـ 7500 درهم غرامة مالية، إضافة إلى 14000 درهم في حق منسق مديرية الناظور”.

وأضافت ذات التنسيقية الفئوية أن “الكشف عن تفاصيل الأحكام القضائية ذات الأثر المالي للعموم، يأتي في إطار المشاركة مع الشغيلة التعليمية لتشجيعهم على المساهمة، من منطلق الواجب والمسؤولية الجماعية في تحصين جميع المتابعين والمتابعات وطنيا”، وفق تعبير نص البيان.

ويُشار إلى أن العشرات من أساتذة التعاقد قد قٌدموا للقضاء وصدرت في حقهم أحكاما حبسية موقوفة التنفيذ (باستثناء الأستاذة نزهة مجدي) مع غرامات مالية متنوعة، وذلك على خلفية الإنزالات الوطنية الحاشدة والدورية التي نظمتها التنسيقية بالعاصمة الرباط طيلة أشهر سنتين 2021 و2022 للمطالبة بإسقاط سياسية التشغيل بالتعاقد بقطاع التربية الوطنية وللإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية وضمان الاستقرار المهني.