مؤسسة الوسيط تحدث مندوبيات جهوية لتقريب خدماتها

أعلنت مؤسسة وسيط المملكة عن إعادة تنظيم شامل للتمثيليات الجهوية والمحلية، بهدف تعزيز قرب الوساطة المرفقية من المرتفقين وضمان سلاسة ومرونة في معالجة التظلمات الإدارية.

وذكرت مؤسسة الوسيط، ضمن بلاغ، ان هذه الخطوة تاتي “انطلاقا من ارتباط فعالية ونجاعة وظيفة الوساطة المرفقية بمجموع شروط مرجعية تهم يُسر ومجانية وسلاسة ومرونة ولوج المرتفقين إلى خدماتها، ووعيا بأن القرب من المرتفقين يوجد في قمة هذه الشروط المرجعية”.

وشدد البلاغ، الصادر اليوم الاثنين 16 فبراير الجاري، أن هذه الخطوة تتماشى مع الاختيار الجهوي الذي تنخرط فيه المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وتقوم الرؤية الجديدة على اعتماد المندوبية الجهوية كبنية ترابية مرجعية لإدارة ومعالجة التظلمات على المستوى الجهوي، مع تنسيق عمل المندوبيات المحلية ونقاط الاتصال الملحقة بها، واستناداً إلى الصلاحيات المحددة في القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة وسيط المملكة.

وشملت التعديلات إحداث مندوبية جهوية بجهة درعة-تافيلالت بمدينة الرشيدية، والارتقاء بنقطة الاتصال بمراكش إلى مندوبية جهوية بجهة مراكش-آسفي، مع توسيع دائرة اختصاصها لتشمل جهة بني ملال-خنيفرة والإشراف على المندوبية المحلية ببني ملال.

وفي ذات السياق، تم الارتقاء بنقطة الاتصال بسوس-ماسة إلى مندوبية جهوية، مع إشرافها على نقطة الاتصال بكلميم وتوسيع دائرة اختصاصها لتشمل جهة كلميم-واد نون، بالإضافة إلى الارتقاء بنقاط الاتصال بجهة بني ملال-خنيفرة وجهة الشرق إلى مندوبيات محلية، وإحداث نقطة اتصال جديدة بكلميم.

وتوسعت حدود دائرة اختصاص المندوبية الجهوية فاس-مكناس لتشمل جهة الشرق، مع إشرافها على المندوبية المحلية بوجدة ونقطة الاتصال بمكناس، كما توسعت دائرة اختصاص المندوبية الجهوية العيون-الساقية الحمراء لتشمل جهة الداخلة-وادي الذهب، مع إشرافها على نقطة الاتصال بالداخلة.

وبذلك أصبحت الهيكلة الجهوية للمؤسسة تعتمد على سبع مندوبيات جهوية تغطي جميع جهات المملكة، إلى جانب مندوبيتين محليتين بكل من وجدة وبني ملال، وثلاث نقاط اتصال بكل من كلميم والداخلة ومكناس، بما يضمن انتشاراً أوسع للوساطة المرفقية.

وأُحدثت على مستوى الإدارة المركزية “وحدة التنسيق والتتبع الجهوي”، “يعهد إليها بمهمة تتبع عمل التمثيليات الجهوية والمحلية، والسهر على انسجام الممارسات المعتمدة، وتوحيد منهجيات العمل”، لتعزيز التنسيق ومواكبة جودة الأداء في مختلف المندوبيات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاستعداد لإطلاق المخطط الاستراتيجي الجديد 2026-2030، الذي يهدف إلى تسريع الحضور الجهوي، وإحداث مندوبيات جهوية إضافية، وتعزيز شبكة المندوبيات المحلية، بما يضمن تحسين خدمات الوساطة المرفقية لجميع المواطنين.