منتدى حقوقي يطالب بإضافة أقاليم أخرى لـ”المناطق المنكوبة” ورفع قيمة التعويضات

طالب منتدى حقوق الإنسان بشمال المغرب الحكومة بإصدار بلاغ تكميلي لإضافة أقاليم تاونات وشفشاون والحسيمة إلى لائحة المناطق المنكوبة، مع الرفع من قيمة التعويضات المرصودة، معتبرا أن الغلاف المالي المعلن عنه “غير كاف لجبر الأضرار وإعادة الإعمار”.

وأكد المنتدى، ضمن بيان، أن التحولات المناخية الأخيرة التي شهدتها المنطقة الشمالية الغربية للمملكة خلفت “أضرارا جسيمة في الأرواح والممتلكات” وأدت إلى فقدان مئات الأسر لمساكنها كليا أو جزئيا، فضلا عن تضرر البنيات التحتية الطرقية والقناطر، ما تسبب في “عزل العشرات من المداشر في مختلف مناطق الشمال الغربي”.

وسجل البيان أن البلاغ الحكومي أعلن أربع مناطق منكوبة ورصد لها ثلاثة ملايير درهم من صندوق الكوارث للتعويض عن الأضرار وإعادة الإعمار، مستغربا “إقصاء أقاليم أخرى كأقاليم تاونات وشفشاون والحسيمة من هذا التوصيف رغم ما لحق بها من دمار وأضرار”.

وتساءل المنتدى الحقوقي عن “ماهية المعايير التي اعتمدتها الحكومة لإعطاء صفة أقاليم منكوبة للبعض منها وإقصاء أقاليم أخرى”، كما استفسر عن “ماهية التقارير المحلية التي توصلت بها لتخصيص مبلغ ثلاثة ملايير درهم لهذه الأقاليم المصنفة منكوبة”.

وأشار المنتدى إلى أن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بلغ، حسب الإحصاء الرسمي، 188 ألف شخص، معتبرا أن المبلغ المرصود “لا يكفي حتى لبناء ملعب لكرة القدم متوسط الحجم”، في ظل حجم الخسائر التي شملت المساكن ومصادر الرزق والبنيات التحتية.

وأكد المنتدى أنه، إلى جانب تثمينه لعودة الأسر التي جرى إجلاؤها بشكل آمن وتقديم الشكر لكل المتدخلين من سلطات محلية ومجتمع مدني، فإنه يطالب الحكومة بـ“إصدار بلاغ تكميلي لإضافة كل من أقاليم تاونات وشفشاون والحسيمة إلى المناطق المصنفة منكوبة حتى تستفيد، من باب الإنصاف، من حقها في التعويض عبر الصندوق الوطني للكوارث”.

ودعا إلى “الزيادة في الرصيد المخصص للتعويض عن الأضرار وإعادة الإعمار سواء للمناطق التي صنفها البلاغ الحكومي الأول بالمنكوبة أو تلك التي يجب إضافتها”، مؤكداً ضرورة إنجاز خبرة ميدانية تشاركية للوقوف على “الواقع الحقيقي الذي خلفته هذه الكارثة الطبيعية”.