2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وجهت الكتابة العامة للاتحاد الوطني للتعليم مراسلة رسمية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة، بشأن ما وصفته بالخلل القانوني والتنظيمي الناتج عن استمرار الوزارة في اعتماد الساعات التضامنية.
واعتبرت المراسلة، التي اطلع موقع “اشكاين” على نظير منها، “ان استمرار العمل بالساعات التضامنية يضع هذه الساعات بين أمرين اثنين لا ثالث لهما: أولا اعتبار الساعات التضامنية ساعات عمل رسمية، وثانيا اعتبارها ساعات إضافية”، مؤكدة أن أي خيار يجب أن يكون متوافقا مع المراسيم المنظمة لأيام وساعات العمل بهيئة التدريس.
وأوضحت المراسلة أن “يوم السبت هو يوم عطلة رسمية بالنسبة لجميع الموظفين، بما فيهم هيئة التدريس”، مستنكرة ما وصفته بـ “استمرار فرض الساعات التضامنية يوم السبت الذي يعتبر يوم عمل فعلي لهيئة التدريس، وهو ما يتنافى تماما مع المرسوم 2.05.916 ويعتبر خروجا عن الإطار القانوني الملزم”.
وفي حال اعتبار الساعات التضامنية ساعات إضافية، شددت النقابة على ضرورة التعويض عنها وفق القانون، مشيرة إلى تفاصيل التعويض لكل مستوى تعليمي، بما يضمن حقوق الأساتذة ويطبق المرسوم رقم 2.25.539 المتعلق بالتعويض عن الساعات الإضافية.
وأرفقت النقابة في مراسلتها “البطاقة التقنية المفصلة للساعات التضامنية والمرسومين”، داعية الوزارة إلى تدارك الوضع فورا إما عبر إلغاء الساعات التضامنية أو الالتزام بتعويضها وفق المقتضيات القانونية”.