أدانت محكمة إسبانية مواطناً مغربياً بتهمة محاولته رشوة عنصر من الحرس المدني الإسباني، مقابل السماح له بإدخال مواد غذائية داخل سيارته، بعد توقيفه بمعبر تاراخال الحدودي الفاصل بين الفنيدق وسبتة المحتلة.
وتعود تفاصيل الواقعة حسب مصادر إعلامية إسبانية حين كان المعني بالأمر يعبر المعبر الحدودي على متن سيارة من نوع خفيفة محملة بكمية من زيت الزيتون والجبن والزيتون. وأثناء عملية التفتيش، أخبره عنصر الحرس المدني بأن إدخال هذه المواد غير مسموح به لعدم استيفائها الشروط الصحية المعمول بها، قبل أن يعمد السائق إلى عرض ورقة نقدية بقيمة 50 أورو مقابل التغاضي عن المخالفة.
القضية أُحيلت على القضاء بتهمة “الرشوة”، بعدما قام عنصر الأمن بتوثيق الواقعة ورفع تقرير بشأنها. وأقر المتهم أمام المحكمة بالمنسوب إليه، ما عجل بصدور الحكم دون الحاجة إلى تشكيل هيئة محلفين، في ظل اعترافه الصريح بمحاولة التأثير على موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه.
وحسب منطوق الحكم، فقد اعتبرت المحكمة أن المتهم ارتكب الفعل في إطار ما يسمى بـ“الخطأ القابل للتدارك في حظر الفعل”، إذ ظن بشكل خاطئ أن هذا السلوك شائع ومقبول في المعبر الحدودي. غير أن المحكمة أكدت أن الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمحاولة التأثير على موظف مكلف بمهام المراقبة.
وقضت الهيئة القضائية في المحكمة الإقليمية بسبتة بسجنه تسعة أشهر، مع غرامة مالية محددة في ثلاثة أشهر باحتساب خمسة أورو عن كل يوم، إلى جانب مصادرة مبلغ الرشوة. كما تقرر توقيف تنفيذ العقوبة الحبسية لمدة سنتين لكونها المخالفة الأولى للمدان، مع منعه من الإقامة في سبتة خلال فترة التوقيف.
هذا الرجل البليدالذي يعيش في عالم آخر يصدق عليه المتل القائل(لا حمار لا سبعة فرانك)ما يعدل الفين درهم غرامة، وحرمان من ولوج سبتة لمدة تلاتة اشهر.