الحكومة تحدث لجنة “إنقاذ” برئاسة قاض لتدبير شؤون مجلس الصحافة

يعتزم المجلس الحكومي في اجتماعه المقرر عقده يوم غد الخميس 19 فبراير، تدارس مشروع قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب مشروع مرسوم بقانون رقم 2.26.135 يقضي بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، واللذين سيقدمهما وزير الشباب والثقافة والتواصل.

وتأتي هذه الخطوة التشريعية، وفق جدول أعمال الحكومة، لإرساء نظام تدبيري جديد للمرحلة الانتقالية للمجلس، حيث ستعهد مهمة التسيير إلى لجنة إدارية خاصة في انتظار إجراء الانتخابات المهنية.

ووفقاً للمعطيات المتوفرة، فإن هذه اللجنة الإدارية ستتألف من قاضٍ منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية رئيساً، وعضوية ممثلين عن كل من المجلس الوطني حقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالإضافة إلى خبيرين في مجال الصحافة والنشر يعينهما رئيس الحكومة. وستنحصر مهام هذه اللجنة في تصريف الأمور الإدارية والمالية للمجلس، والبت في شكايات أخلاقيات المهنة، فضلاً عن تمديد صلاحية بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025 لتعتبر صالحة خلال سنة 2026، وذلك ضماناً لاستمرارية المرفق وتيسيراً لعمل الصحافيين المهنيين.

وإلى جانب ملف الصحافة، سيتدارس المجلس الحكومي مشاريع مراسيم أخرى، من بينها مشروع مرسوم رقم 2.25.1141 يتعلق بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية المخصصة للتمليك من وجيبات المحافظة العقارية، ومشروع مرسوم رقم 2.25.540 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها. كما سيختم المجلس أشغاله بتدارس ملحق باتفاق التعاون التقني والاقتصادي مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومشروع قانون رقم 07.26 يوافق بموجبه على الملحق المذكور، بالإضافة إلى المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقاً للفصل 92 من الدستور.