واصلت ساكنة جماعة دار الكداري، التابعة لإقليم سيدي قاسم، اليوم الأربعاء 18 فبراير الجاري، احتجاجها لليوم الثاني على التوالي بسبب ما اعتبر “إقصاء” لقاطني المناطق التابعة لها من الدعم الذي أقرته الحكومة المغربية بعد تصنيف إقليم سيدي قاسم منطقة منكوبة، بسبب الفيضانات التي غمرت المنطقة.
ونظم عشرات المواطنين، مؤازرين بجمعيات المجتمع المدني، وقفتين احتجاجيتين أمام مقر جماعة دار الكداري، رفعوا خلالها شعارات تطالب بإنصافهم وتمكينهم من “حقهم في التعويض” بعد الخسائر التي تكبدوها خلال الفيضانات الأخيرة، معتبرين انهم تعرضوا لـ”ظلم كبير واقصاء غير مفهوم”.
وفي ذات السياق، وجه ممثلو الجمعيات المدنية بدار الكداري مراسلة إلى رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، وعامل إقليم سيدي قاسم، وباشا مدينة دار الكداري، تحت عنوان “رفع الضرر”، يطالبون فيها بإنصاف الساكنة المتضررة.
وجاء في المراسلة: “يؤسفنا نحن ممثلي الجمعيات المدنية بدار الكداري أن نضع هذا الطلب بين أيديكم قصد رفع الضرر الذي طالنا جراء الفيضانات التي لا يزال أثرها واضحا على ساكنة دار الكداري”.
وأكدت الجمعيات أن “الضرر لم يقتصر فقط على المحاصيل الزراعية بل شمل القوت اليومي لسائر ساكنة دار الكداري التي ظلت محاصرة طيلة 20 يوما”، مشيرة إلى أن الساكنة تعتمد كليا على القطاعين الفلاحي والتجاري، وأن “الأسواق الأسبوعية تشكل دخلا قارا لأسر جماعة دار الكداري التي توقف نشاطها”.
وأعرب الموقعون عن استغرابهم مما وصفوه بـ”قرار استثناء ساكنة جماعة دار الكداري من الدعم المباشر الذي خُصص”، رغم إعلان إقليم سيدي قاسم ضمن المناطق المنكوبة.
ودعت الجمعيات السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لـ”رفع الضرر وإنصاف ساكنة قدمت الغالي والنفيس خلال هذه النكبة الاستثنائية”.
.. أينما وَلَّيْتَ وجهك فثمة “فراقشية”
يستغلون مآسي المواطنين .. و حين
يُفتَضَح الجُرم يتم رفض لجنة تقصي الحقائق ..