“السيديتي” تكشف تفاصيل آخر اجتماع بين النقابات والحكومة حول “أزمة” صناديق التقاعد

كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل آخر مستجدات المفاوضات حول “أزمة” صناديق التقاعد بين الحكومة وبين المركزيات النقابية الأكثر التمثيلية، معلنة عن تفاصيل آخر لقاء منعقد يوم الإثنين 16 فبراير 2026 في إطار اجتماعات اللجنة التقنية المكلفة بالملف.

وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أن الاجتماع الأخير عرف نقاش وضعية النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) ، حيث قدم مسؤولو النظام عرضا تقنيا شمل الإطار القانوني والحكامة، ومؤشرات الاستدامة وهندسة تدبير الاستثمارات، تلت كل محور منها مناقشة مستفيضة لبسط وتحليل كل المعطيات والأرقام المعروضة.

وترى المركزية النقابية أن “مؤشر “العجز التقني” المُقدم خلال الاجتماع، يفتقد للواقعية في تشخيص الوضع المالي للنظام بسبب معطى إدماج الصناديق الداخلية للتقاعد، والتي أدت مصاريف الدخول قبل الإدماج، مؤكدة أن أرباح توظيف المدخرات لا تزال تغطي العجز التقني، مما يعني غياب عجز” عام بنيوي”.

وشددت السيديتي خلال الاجتماع على “رفض “الإصلاح البارامتري” الأحادي حيث استنكروا تمرير المرسوم رقم 2.20.935 الصادر في 27 يوليوز 2021 خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي والمسار التشريعي، مؤكدين أنه تسبب في تراجع مهول لنسب إعادة تقييم المعاشات (0,8 في المئة سنة 2025) وبالتالي المساس بالقدرة الشرائية للمتقاعدين، إضافة لعدم عدالة النظام بفصل وعاء الاقتطاع عن وعاء الاحتساب وربط الأخير بمعايير تضخم لا تتماشى مع تطور النظام”.

وطالب الفريق المفاوض عن المركزية بـ “مراجعة نظام الحكامة لضمان تمثيلية حقيقية للأجراء داخل المجلس الإداري، بصفتهم أحد الممولين الرئيسين للنظام، والرفع من مستوى التشغيل والتوظيف بالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وإلحاق أجراء المؤسسات العمومية الغير منخرطة، من أجل إصلاح إشكالية المعامل الديموغرافي وضمان استدامة النظام لتعزيز بنية النظام وتفادي شيخوخته”.

واقترح الوفد النقابي “تقوية الجانب المتعلق بالاستثمارات مرتفعة المردودية وطويلة الأمد مع مراعاة المخاطر، نظرا لضخامة المدخرات التي يمتلكها النظام والمقدرة ب 138 مليار درهم، كما تمت الإشارة إلى الدور الذي يلعبه منتوج التقاعد التكميلي (RECORE)، في تقوية المحفظة المالية للنظام وبالتالي نتائجه على الاستثمار الوطني، مما يستوجب مراجعة السياسة الجبائية بشكل تجعل هذا المنتوج أكثر جذبا”.