“آشكاين” تكشف أسباب سحب مشروع بنسعيد للجنة “إنقاذ” الصحافة

أفاد بلاغ المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 19 فبراير الجاري، أنه قد تم سحب مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 المتعلق بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر.

حسب المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين” فإن سحب مشروع بنسعيد، جاء بعد الاعتراض عليه داخل المجلس الحكومي، لأنه ”لايقدم أي إضافات”.

ذات المعطيات تفيد أن المعترضين على المشروع اعتبروا أنه لا يحل المشاكل الكثيرة التي يتخبط فيها القطاع حاليا، مبرزا أن الإشكال المرتبط ببطاقة الصحافة، يمكن تدبيره بقرار إداري من المجلس الوطني للصحافة.

وكشف المصدر أن الرفض وسط المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، للمرسوم، مرده إلى عدم الحاجة إلى لجنة ”مؤقتة” جديدة، تعمق الأزمة أكثر مما تحل المشكل، وفق ما ظهر في التجارب السابقة.

في المقابل، كشف مصدر مطلع بوزارة الاتصال، أن الوزير محمد المهدي بنسعيد، هو من طلب من المجلس الحكومي، سحب مشروع المرسوم المذكور.

وزعم المصدر أن نالوزير الوصي على القطاع، برر سحب ”المشروع الذي اقترحته به الأمانة العامة للحكومة”، وذلك لـ ”عدم الحاجة إليه”، على أن يتم تمديد العمل ببطاقة الصحافة 2025 لتشمل السنة الجارية بقرار إداري، في انتظار صدور القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

إلى ذلك، كان من المرتقب أن يتدارس المجلس الحكومي، في اجتماعه اليوم الخميس، مشروع مرسوم  بقانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يقدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، كما سيناقش مشروع مرسوم بقانون رقم 2.26.135 بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، يقدمه الوزير نفسه، ولاذي أقدم على سحبه فجأة.

ومن المقرر تدارس مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد إدخال التعديلات على المواد التي كانت قد رفضتها المحكمة الدستورية سابقًا.

وكانت مهمة اللجنة تسيير المجلس، على أن تتألف من قاضٍ منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية رئيسًا، وعضوية ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى خبيرين في مجال الصحافة والنشر يعينهما رئيس الحكومة.

كما ستتكلف بتصريف الأمور الإدارية والمالية، والبت في شكايات أخلاقيات المهنة، إلى جانب تمديد صلاحية بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025 لتظل سارية خلال سنة 2026، ضمانا لاستمرارية المرفق.