2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يتعلقان بأراضي الجماعات السلالية، قدمهما وزير الداخلية.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشاريع هذه المراسيم تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي وجهها الملك محمد السادس، في أكثر من مناسبة، والتي دعا من خلالها إلى الانكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية، واستثمار وترصيد مخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية المنعقد سنة 2014، قصد تأهيل هذه الأراضي لتساهم في النهوض بالتنمية، وجعلها آلية لإدماج ذوي الحقوق في هذه الدينامية الوطنية. كما حث جلالته على تضافر الجهود لإنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، مع ضمان مجانية هذا التمليك.
وتابع المصدر ذاته أنه، حرصا على استكمال ورش إصلاح الأراضي الجماعية وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، لاسيما لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، وكذا إرساء الآليات القانونية والإدارية الكفيلة بتوسيع عملية تمليك الأراضي المعنية لفائدة ذوي الحقوق لتشمل بعض الأراضي البورية، على غرار تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، تم إعداد مشروعي مرسومين اثنين.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.1141 بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية المخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من أعضاء هذه الجماعات من وجيبات المحافظة العقارية، وبمشروع المرسوم رقم 2.25.540 بتغيير المرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 9 يناير 2020 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
بادرة جيدة لكن لا يمكن حصر التمليك في عشرة هكتارات ولو وجدت عشرة لم تكن أنصبة مفرزة بل الحصة الكبيرة منها كانت موضوع تفويت وتناول عن حق التصرف بعقود عرفية ،وناذرا ما تكون مجموعة في مكان واحد .هذه من جهة ومن جهة أخرى لايمكن تأسيس تعاونية فلاحية بين ذوي الحقوق للوصول إلى عشرة لأن كل واحد لديه مساحة معينة ولا يمكن له الدخول في التمليك على الشياع،لهذا يجب التمليك لجميع ذوي الحقوق دون استثناء أو فرض مساحة معينة …والسلام