وكيل الملك بمحكمة الاستئناف يكشف ملابسات وفاة شخص بعد قفزه من نافذة مقر الفرقة الوطنية

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بلاغا إلى الرأي العام حول واقعة إقدام شخص مساء يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، كان موضوع بحث قضائي على القفز من نافدة بالطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

وأشار البلاغ إلى أن “الأمر الذي نتج عنه إصابة المعني بالأمر بإصابات بليغة استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث خضع للإسعافات الضرورية، غير أنه وافته المنية في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 19 فبراير 2026”.

وأضاف أنه “فور اشعار هذه النيابة العامة بالواقعة، أصدرت تعليماتها بإخضاع جثة الهالك لتشريح طبي عهد به إلى لجنة طبية ثلاثية مكونة من أطباء اختصاصيين في الطب الشرعي، كما وجهت تعليماتها إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قصد فتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات الحادث” .

وأكد ذات المصدر أن “الهالك كان موضوع بحث قضائي بمكتب البحث الكائن بالطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية وبينما كان الضابط المكلف بالبحث يهم بتنفيذ تعليمات النيابة العامة الرامية إلى إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية وتسجيل الإجراءات المذكورة بالسجل المعد لهذا الغرض، تظاهر المعني بالأمر بالوقوف وتوجه مباشرة إلى نافذة جانبية تطل على الفضاء الداخلي للبناية وأدلى بمقدمة جسده في اتجاه الخارج ورمى بجسده من النافذة”.

وأكد بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن “المعاينات التي تم القيام بها في مكان الحادث أبنات عن اقتلاع جزء من حزام بلاستيكي من إطار النافذة كما تبين أن المعني بالأمر ارتطم أول الأمر بسياج من مادة “الانوكس” وذلك بفناء الطابق الأرضي نتج عنه اعوجاج عدد من اجزاء السياج المذكور، وبعد ذلك بالطابق تحت أرضي. كما تمت معاينة بقع دم بمكان الارتطام”.

كما أبانت نتائج التشريح الطبي الذي قامت به لجنة طبية ثلاثية وفق ذات المصدر أن “الوفاة ناتجة عن مضاعفات جراء الإصابة بعدة رضوض مع كسور متعددة على مستوى الجمجمة وعظام الوجه والأضلاع والفخد مع وجود نزيف سحائي. وأن تعدد الإصابات التي لحقت بالهالك تتوافق مع وضعية إلقاء المعني بالأمر بجسده من النافذة”.