شراكة الـ700 مليون تضع عمدة طنجة “البامي” في ورطة ومطالب للوالي التازي بوقفها

يشهد مجلس جماعة طنجة تصعيدا سياسيا جديدا بعدما وجه فريق العدالة والتنمية مراسلة رسمية إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، يطالبه فيها بعدم التأشير على مقرر شراكة مالية مثير للجدل. ويتعلق الأمر باتفاقية تمت المصادقة عليها خلال دورة فبراير الأخيرة، وسط انقسام واضح بين مكونات المجلس.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الاتفاقية موضوع الخلاف تربط جماعة طنجة بـالجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، من أجل المساهمة في تنظيم المؤتمر العالمي الثامن لـالمنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية المتحدة. وتنص الشراكة على تخصيص مبلغ 7 ملايين درهم، أي ما يعادل 700 مليون سنتيم، لفائدة الجمعية المذكورة.

فريق العدالة والتنمية اعتبر أن هذه الشراكة تطرح إشكالا قانونيا واضحا، مستندا إلى مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تمنع حالات تنازع المصالح. وأكد الفريق أن رئيس الجماعة يوجد في وضعية تضارب مصالح بحكم ترؤسه للجمعية المستفيدة من الدعم المالي.

وترى المعارضة أن تحويل هذا الغلاف المالي الكبير إلى جمعية يرأسها رئيس المجلس نفسه يشكل خرقا لمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل الإكراهات المالية التي تعرفها الجماعة والحاجيات الملحة للمدينة في مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية.

ولم يكتف الفريق المعارض بإثارة النقاش داخل أشغال الدورة، بل فعّل المسطرة القانونية عبر مطالبة الوالي بعدم التأشير على المقرر، استنادا إلى المادة 118 من القانون التنظيمي، التي تجعل المقررات ذات الأثر المالي خاضعة لمراقبة سلطة الوصاية قبل دخولها حيز التنفيذ، في انتظار الحسم النهائي في هذا الجدل السياسي والقانوني.