يتابع فيه منعشين ومسؤولين كبار.. جنايات مراكش تؤخر ملف “تبديد أملاك الدولة” وتفتح مسطرة “غسل الأموال” ضد المتهمين

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يومه الجمعة 20 فبراير، تأجيل النظر في ملف “تبديد أملاك الدولة” إلى غاية جلسة 27 فبراير الجاري، وذلك استجابة لطلب دفاع المجلس الجماعي لمراكش والوكيل القضائي للمملكة اللذين نصبا نفسيهما طرفاً مدنياً وطلبا مهلة لإعداد الدفاع، في وقت بات فيه الملف جاهزاً للمناقشة.

ويتابع في هذه القضية عشرة متهمين في حالة سراح، من بينهم مسؤولون ومنتخبون كبار ومنعشون عقاريون وموظفون، مع اتخاذ تدابير احترازية تشمل سحب جوازات السفر وإغلاق الحدود في حقهم، لمواجهة تهم جنائية ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير واستعماله وتلقي فائدة في عقد والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه.

وبموازاة مع هذه المحاكمة، فتحت النيابة العامة مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين، وهي المسطرة التي لا تزال قيد البحث والتحري من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش تحت إشراف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية.

ويتابع الجسم الحقوقي والرأي العام أطوار هذه القضية المعقدة التي يتداخل فيها النفوذ بالمال والسلطة باهتمام بالغ، وسط رهانات على الدور الحاسم للقضاء في مكافحة الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع.