2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أكد الدكتور محمد بنقدور، الرئيس المؤسس للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن واقع النقل عبر التطبيقات الذكية في المغرب يفرض اليوم ضرورة الانتقال من “التجريم القانوني” إلى “التقنين الهيكلي”، مشدداً في الوقت ذاته على تصاعد مخاطر الاحتيال في التجارة الإلكترونية التي باتت تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتضليل المستهلكين.
وأوضح بنقدور، خلاب استضافته ببرنامج “آشكاين مع هشام“، أن الصراع المحتدم بين مهنيي سيارات الأجرة وأصحاب النقل عبر التطبيقات يعود في جوهره إلى غياب إطار قانوني يواكب التحولات التكنولوجية، معتبراً أن ممارسي النقل عبر التطبيقات في الوضع الراهن يقعون تحت طائلة “النقل السري” (الخطافة) قانوناً، نظراً لعدم توفرهم على مأذونيات النقل (لكريمات).
ودعا في هذا السياق إلى تحرير القطاع ووضع دفتر تحملات دقيق يضبط جودة الخدمات وسلامة الركاب، معتبراً أن “زمن انتظار سيارات الأجرة تحت المطر” قد ولى، وأن المستهلك المغربي يستحق خدمات مرقمنة وشفافة توضح المسار والتكلفة مسبقاً.
وفيما يخص التجارة الإلكترونية، حذر بنقدور من موجة جديدة من “الخدع التجارية” التي تستهدف المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان. وأشار إلى أن بعض المنصات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لمنتجات مقلدة أو منتهية الصلاحية بأسعار مغرية، مستغلة تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج فيديوهات ترويجية تظهر أطباء أو خبراء وهميين لمنح المنتوج “مصداقية زائفة”.
وكشف المتحدث عن وجود تعثر في إخراج تحيين القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وهو القانون الذي من شأنه أن يضبط “البيع عن بعد” ويضع شروطاً صارمة للتراخيص الرقمية وحماية المعطيات البنكية للمستهلكين. وأضاف أن مشروع هذا القانون لا يزال يراوح مكانه بين الأمانة العامة للحكومة والبرلمان، رغم أهميته في منح جمعيات حماية المستهلك حق “التقاضي” للدفاع عن المتضررين في مواجهة الشركات والمنصات الرقمية.
ووجه بنقدور نداء للمستهلكين بضرورة استشارة “شبابيك المستهلك” وتجنب اقتناء المواد الحيوية من مصادر غير موثوقة رقمياً، محملاً الحكومة المسؤولية الأخلاقية والقانونية في تفعيل آليات المراقبة الزجرية ضد “المحتالين الرقميين” الذين يسيئون لسمعة التجارة الوطنية ويستنزفون القدرة الشرائية للمواطنين.
