إدانات نقابية واسعة لاعتداء على أستاذ بتطوان

إدانات نقابية واسعة قابلته واقعة اعتداء على جديد أستاذ يدرس بالثانوية الإعدادية علال بن عبد الله، يوم السبت 21 فبراير 2026، على يد تلميذين.

واعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم FNE بتطوان أن “أن الواقعة انزلاق خطير ويعري بوضوح إخفاق المقاربات الرسمية المعتمدة في تدبير الشأن التعليمي، حيث أن هذا الحدث المأساوي لا يمكن قراءته كحالة استثنائية أو معزولة، بل هو تحصيل حاصل لانهيار تدريجي لمكانة المدرسة الاعتبارية، ونتيجة مباشرة لتنصل الجهات الوصية من مسؤولياتها في توفير بيئة آمنة تضمن سلامة الشغيلة التعليمية وتصون كرامتها من أي مساس أو تطاول”.

وشددت نقابة التوجه الديمقراطي في بيان توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية على أن “كرامة الأطر التربوية والإدارية “خط أحمر”، وأن التمادي في هذه الاعتداءات لن يواجه بالصمت، بل بالرد عبر كافة الأشكال النضالية المشروعة”، محملة في ذات الصدد “المديرية الإقليمية بتطوان المسؤولية الكاملة لما آلت إليه أوضاع بعض المؤسسات 4 التعليمية بالإقليم داخل فضاءاتها ومحيطها”.

وطالب رفاق عبد الله غميمط بـ “مراجعة وزارة التربية الوطنية المقاربات والمذكرات الصادرة في موضوع العنف المدرسي التي أثبتت عقمها في الحد من العنف المدرسي، واعتماد بدائل فعلية ملموسة تعيد الاعتبار لهيبة المؤسسة التعليمية وتصون كرامة نساء و رجال التعليم”، وفق تعبير نص البيان.

في سياق متصل، اعتبرت النقابة الوطنية للتعليم بتطوان المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن “هذا الاعتداء الخطير ليس حادثا معزولاً، بل نتيجة مباشرة لتفاقم مظاهر العنف داخل المؤسسات التعليمية، في ظل سياسات تربوية فاشلة وخيارات تدبيرية أبانت عن عجزها الواضح في حماية الأسرة التعليمية، وعلى رأسها ما يسمى بـ “مذكرة البستنة” التي أثبت الواقع الميداني عدم نجاعتها، بل ساهمت عمليا في تكريس مناخ التسيب وتآكل سلطة المؤسسة التربوية”.

وطالب السيديتي بـ “فتح تحقيق عاجل وجدي في ملابسات هذا الاعتداء، وترتيب المسؤوليات، وإنزال أقصى العقوبات التربوية والقانونية في حق المعتدين بما يضع حدا لسياسة الإفلات من العقاب”، داعية “الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية لوقف مسلسل العنف والاعتداء على نساء ورجال التعليم”.