وضعية مهنة أخصائي التغذية تجر التهراوي للمساءلة

جر النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، للمساءلة البرلمانية بخصوص غياب حماية مهنة أخصائيي التغذية والحمية وتعزيز مكانتها القانونية والمهنية.

وشدد أومريبط في السؤال الكتابي على ضرورة التفكير وضعية مهنة أخصائيي التغذية والحمية، وما تستدعيه من حماية قانونية وتنظيمية تضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين، وتحفظ في الآن نفسه حقوق المهنيين الحاصلين على شهادات أكاديمية معترف بها والمخول لهم قانونا مزاولة هذه المهنة.

ويرى ذات النائب البرلماني أن مهنة أخصائي التغذية والحمية أهمية تكتسي بالغة داخل المنظومة الصحية، بالنظر لدورها المحوري في الوقاية من الأمراض المزمنة والمواكبة العلاجية للمرضى الذين يعانون من أمراض تستلزم أنظمة غذائية دقيقة، من قبيل داء السكري، وأمراض القلب والشرايين، واضطرابات الجهاز الهضمي، وأمراض الكلى، والسمنة، وغيرها من الحالات الصحية التي يتطلب التعامل معها تكوينا علميا وأكاديميا متخصصا.

وندد ممثل “الكتاب” بالغرفة الأولى من أن الواقع الحالي يشهد انتشار ممارسات غير قانونية، حيث أصبح هذا المجال مفتوحا أمام أشخاص غير مؤهلين أكاديميا، ودون أي تكوين معترف به، يقدمون أنفسهم كـ“مختصين” في التغذية والحمية، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين، خاصة المرضى، ويفرغ هذه المهنة من مضمونها العلمي، ويسيء إلى سمعة الممارسين المؤهلين قانونيا.

وأضاف ذات النائب أن إعداد الأنظمة الغذائية العلاجية ليس نشاطا عشوائيا أو هواية تجارية، بل هو عمل صحي دقيق يفترض الالتزام بمعايير علمية صارمة، ولا يمكن أن تمارس هذه المهنة، دون مراقبة أو تأطير قانوني واضح، حمايةً للصحة العامة، وصونا لحقوق المهنيين المؤهلين.

وفي هذا الصدد، تساءل فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب عن الإجراءات المتخذة من طرف وزارة التهراوي من أجل تنظيم وحماية مهنة أخصائيي التغذية والحمية، وعن مدى العزم على تعزيز مكانة المهنيين الحاصلين على الشهادات المعترف بها، ومواجهة الممارسات غير القانونية التي تهدد صحة المواطنين، وكذا في سن إطار قانوني وتنظيمي واضح يحدد شروط الولوج إلى المهنة، وضوابط ممارستها، وآليات المراقبة والزجر في حق المخالفين.