فيضانات 2026 عرت “هشاشة” التنسيق الحكومي وفضحت غياب العدالة في توزيع التعويضات (تقرير حقوقي)

كشفت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن تباين حاد بين النجاعة الميدانية في حماية الأرواح وبين “ارتباك” حكومي في التواصل وضمان الحقوق الأساسية للمتضررين خلال تدبير السلطات العمومية للفيضانات التي شهدتها المملكة خلال شهري يناير وفبراير 2026.

وسجلت المنظمة في تقرير حقوقي مفصل أن التحرك الاستباقي للسلطات ساهم بفعالية في تفادي وقوع خسائر بشرية، إلا أن هذا النجاح اصطدم بتأخر حكومي “غير مبرر” في إصدار البلاغات التوضيحية، مما فتح الباب أمام انتقادات واسعة حول الحق في المعلومة.

وأكد التقرير أن هذه الكارثة الطبيعية كشفت عن وجه آخر من “اللاتكافؤ”، حيث انتقدت الهيئة الحقوقية بشدة قرار رئاسة الحكومة الذي حصر إعلان “المناطق المنكوبة” في أربعة أقاليم فقط هي العرائش وسيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة، مع استثناء مناطق جبلية في الريف وتلال ما قبل الريف كشفشاون وتاونات والحسيمة ووزان، رغم حجم الدمار الذي لحق بمنازلها وأراضيها الفلاحية ومواشيها، وهو ما اعتبرته المنظمة مساً بمبدأ الإنصاف والمساواة في الولوج للدعم العمومي.

وفي رصدها للواقع التعليمي والاجتماعي، لفت التقرير الانتباه إلى “تعثر” حكومي في تدبير حق التلاميذ في التعليم، حيث استمر تعطيل الدراسة لعشرة أيام دون حلول ناجعة تضمن الاستمرارية البيداغوجية، مما خلق تفاوتات تعليمية بين المناطق المتضررة وغيرها.

كما أثارت المنظمة غياب مقاربة النوع الاجتماعي في تدبير الأزمة، مشيرة إلى أن الفئات الأكثر هشاشة كالنساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة تحملوا العبء الأكبر للفيضانات في غياب تخطيط يستجيب لاحتياجاتهم الخاصة.

واختتمت المنظمة تقريرها باستنتاجات “مقلقة” حول محدودية فعالية السياسات العمومية في الوقاية والتعافي، وغياب التنسيق متعدد المستويات، داعية في توصية ختامية ملحة إلى إصدار قرار تكميلي يدرج الأقاليم المستثناة ضمن المناطق المنكوبة لتمكين ساكنتها من جبر الضرر الفردي والمجالي وتجاوز آثار الكارثة.