دراسة تكشف مخاطر الساعة الإضافية على الصحة الجسمية النفسية

وقفت دراسة حديث على معطيات مثيرة فيما يخص التأثيرات الاجتماعية والصحية والأمنية والمجالية لقرار الحكومة المغربية قبل سبع سنوات باعتماد التوقيت الصيفي (GMT+1) بشكل دائم على مدار السنة.

وأشارت الدراسة الصادرة عن المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، إلى أن القرار لم يعد مجرد إجراء تقني لتنظيم الزمن الإداري، بل أصبح أداة سياسة عمومية تؤثر في الصحة والتعليم وسوق الشغل وأنماط العيش اليومية.

وفيما يخص النتائج الاجتماعية والمجالية، وقفت الورقة البحثية الحاملة لعنوان “السيادة الزمنية بالمغرب: تحليل كلفة/منفعة التوقيت القانوني” على أن التوقيت المفروض يخلق عدم تزامن مع الأنشطة المرتبطة بالدورة الشمسية كالفلاحة والأسواق التقليدية والعمل المبكر المحلي، إضافة إلى تفاوت في تجربة العيش بين شرق وغرب البلاد، والضغط الإضافي على العمال والقطاعات غير المهيكلة.

وأضافت ذات الدراسة أن التوقيت الحالي يفرض تحديات أمنية على الفئات الهشة (النساء، الفتيات، والطلبة) في المناطق الهامشية والقروية بسبب التنقل قبل بزوغ الفجر، مما يرفع الشعور بانعدام الأمن.

وحول موضوع الصحة العامة والنوم، أكد التقرير أن اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم على مدار السنة يهدد بفقدان ما متوسطه 19 دقيقة من النوم يوميا، وزيادة مخاطر السمنة والسكري وأمراض القلب، كما يوثق فقدان نوم يصل إلى 32 دقيقة لدى المراهقين، مما يؤثر على تحصيلهم الدراسي، حيث أن هذا الاختلال بين الساعة البيولوجية والساعة القانونية يولد ما يعرف بـ”التأخر الاجتماعي”، أي انفصال الإيقاع الطبيعي للجسم عن الزمن الرسمي.

وخلص التقرير إلى أن التوقيت الحالي يمثل مكسبا اقتصاديا قطاعيا محدودا مُقابل كلفة صحية واجتماعية ومجالية واسعة ومثبتة علميا، ودون وجود أي دليل حاسم على وفورة طاقية أو مكاسب إنتاجية كلية.

ودوليا، أكدت الدراسة أن المغرب من الدول النادرة التي اعتمدت التوقيت الصيفي على مدار شهور السنة، حيث أن البية دول العالم تعتمد التوقيت القياسي الدائم، فيما يظل لتوقيت الصيفي الدائم خيار نادر عالميا.

واقترح المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية، ثلاث سيناريوهات لتصحيح الوضع الراهن، إما العودة الدائمة لتوقيت غرينتش بما يحقق توافقا تاما مع الساعة البيولوجية لكنه قد يواجه مقاومة من قطاع الأعمال الموجه لأوروبا، وإما الإبقاء على (GMT+1) مع إجراءات تصحيحية كالتأخير الشامل والكلي للدخول المدرسي والإداري للقطاعين العام والخاص خلال فصل الشتاء ودعم النقل والإنارة، وإما العودة للنظام الموسمي (تغيير الساعة مرتين في السنة).

وشددت الدراسة على ضرورة تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإنجاز دراسة “كلفة-منفعة” شاملة ومحايدة، وإجراء استشارة عامة وطنية موسعة تقيس الكلفة الاجتماعية والأمنية، مع إتاحة بيانات الحمل الكهربائي وحوادث السير للباحثين لتقييم الأثر الفعلي، ثم اتخاذ قرار سيادي نهائي بناء على نتائج الدراسات.