العمدة المودني تغضب موظفي الرباط

اتهم المكتب الإقليمي بالرباط، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عمدة العاصمة بتعطيل الحوار الاجتماعي المحلي، واعتبر أن الجولات السابقة لم تكن سوى “زيف حواري” هدفه تمرير ملفات مثيرة للجدل، على رأسها امتحانات الكفاءة المهنية.

وجاء في بيان استنكاري صدر بتاريخ 19 فبراير 2026 أن الشغيلة الجماعية تعيش، خلال الولاية الحالية، على وقع “غياب حوار جدي ومسؤول والالتزام بمخرجاته”، مسجلا ما وصفه بـ”نهج الاقتطاعات غير القانونية بسبب المشاركة في الإضراب الأخير”، ومعتبرا ذلك “تضييقا مباشرا” على العمل النقابي.

وأكد المكتب النقابي أن الجلستين الحواريتين المنعقدتين يومي 28 ماي و5 أكتوبر 2025 لم تسفرا عن نتائج ملموسة، مضيفا أن الهدف منهما كان “مجرد تمرير مهزلة امتحانات الكفاءة المهنية”، التي قال إنها “تفتقد للجنة مستقلة ولتكافؤ الفرص ولكل مقومات المساواة”.

ورغم المراسلات المتكررة، وآخرها بتاريخ 8 دجنبر 2025، شدد البيان على أن العمدة “تصر على نهج سياسة التسويف والتماطل والآذان الصماء”، ما انعكس، بحسب النقابة، على عدد من الملفات المهنية العالقة.

وسجل المصدر ذاته “عدم الالتزام بالتحويل المالي الموعود به لرفع الميزانية المخصصة للأشغال الشاقة والملوثة”، مع الإبقاء على نفس الاعتمادات خلال السنة الحالية، إضافة إلى “عدم الاستجابة لمطلب التكوين المستمر” و”غياب توفير المعدات اللازمة لتحسين ظروف العمل”.

كما أثار البيان استمرار “عدم تسوية الوضعية المالية لعدد من الموظفين بصناديق التقاعد RCAR وCMR وكذا بالتعاضدية العامة CNOPS”، معتبرا أن ذلك “ينعكس سلبا على استقرارهم المهني والاجتماعي”.

وعلى المستوى الاجتماعي، نبه المكتب الإقليمي إلى “استمرار التجميد غير المبرر لجمعية الأعمال الاجتماعية بجماعة الرباط”، مشيرا إلى “غياب انعقاد الجموعات العامة لبعض الفروع” و”الاستمرار في اعتماد أساليب ملتوية على مستوى تدبير الانخراط القانوني”، من بينها عدم توفير وصولات الانخراط بعد مرور أزيد من شهر ونصف على انطلاق العملية.

وطالبت النقابة بـ”مأسسة الحوار الاجتماعي المحلي واعتماد حوار حقيقي مفض إلى نتائج مادية ملموسة”، و”التراجع الفوري عن الاقتطاعات غير القانونية”، و”تسوية الوضعيات الإدارية والمالية العالقة”، فضلا عن “التوفير الفوري لوصولات الانخراط في جمعية الأعمال الاجتماعية وتمكين جميع الموظفين من الانخراط دون تمييز أو إقصاء”.

وفي ختام بيانها، دعت النقابة الموظفين إلى “الالتفاف حول إطارهم النقابي العتيد (UMT)” مؤكدة احتفاظها بحقها في “اتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة التي يكفلها القانون”، دفاعا عن “كرامة وحقوق الشغيلة الجماعية”.