العدول يصعدون ضد وهبي ولا زواج في المغرب خلال هذا الأسبوع

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن تصعيد تحركاتها الاحتجاجية، مؤكدة تعليق تقديم كافة الخدمات المرتبطة بمهنة العدول على الصعيد الوطني لمدة أسبوع كامل، ابتداءً من 2 مارس إلى غاية 10 مارس المقبل.

وجاء هذا القرار في سياق رفض الهيئة لمشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، الذي تدم به وير العدل عبد اللطيف وهبي، بعد عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم التي يعتبرونها “عادلة ومشروعة”، وفق ما ورد في بلاغ المكتب التنفيذي الصادر اليوم الاثنين 23 فبراير الجاري.

وقال المكتب التنفيذي للهيئة: “ندعو إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات المرتبطة بمهام العدول على صعيد مجموع التراب الوطني طيلة أسبوع كامل”، مشدداً على “رفض مطلق لتمرير مشروع القانون رقم 16.22 دون الأخذ بملاحظات ومقترحات الهيئة الوطنية للعدول وتعديلات الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة”.

ودعا العدول رئيس الحكومة إلى “فتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئة الوطنية للعدول بشأن مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول”، مع دعوة رؤساء المجالس الجهوية لعقد لقاءات صحفية لتوضيح دواعي الخطوة النضالية وأسبابها.

وأشاد المكتب التنفيذي بالنجاح الذي حققته المحطة السابقة، بفضل ما اسماه “الحس النضالي العالي لكافة الزميلات والزملاء، ونتيجة التزامهم بالخطوات النضالية المقررة”.