استدعاء رئيس مقاطعة بطنجة في ملف تحويل رخصة قاعة أفراح دون موافقة مالكها

دخل ملف تحويل رخصة استغلال قاعة أفراح معروفة بمدينة طنجة مرحلة جديدة، بعدما قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف إحالة القضية على قاضي التحقيق المختص لتعميق البحث في ملابساتها. وتأتي هذه الخطوة في سياق تفاعل القضاء مع شكاية تتعلق بمدى قانونية مسطرة تحويل الرخصة.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الشكاية تقدم بها المالك الأصلي للرخصة، الذي أكد أن عملية التحويل تمت دون الحصول على موافقته الصريحة، معتبرا أن القرار الإداري المرتبط بتغيير وضعية الرخصة يطرح علامات استفهام قانونية تستوجب التحقيق وترتيب المسؤوليات.

وفي إطار التحقيق الإعدادي، وجّه قاضي التحقيق استدعاءً إلى رئيس مقاطعة بطنجة للاستماع إليه بشأن الإجراءات التي رافقت عملية التحويل، وذلك في سياق البحث الرامي إلى التحقق من احترام الشروط القانونية المعتمدة في هذا النوع من المساطر الإدارية.

وأفادت مصادر متطابقة أن استدعاءً سابقاً وجه لرئيس المقاطعة، قصد الاستماع إلى إفادته بخصوص الكيفية التي جرى بها تعديل الرخصة التجارية الخاصة بقاعة الأفراح، غير أنه تخلف عن الحضور.

وتعود شرارة الملف إلى شكاية وضعها مالك القاعة لدى النيابة العامة بطنجة، أكد فيها أن الرخصة المسلمة باسمه تم إدخال تغييرات عليها دون علمه أو موافقته الصريحة. وعلى إثر ذلك، باشرت مصالح الشرطة القضائية أبحاثًا ميدانية شملت الاستماع إلى عدد من الموظفين والمسؤولين، قبل أن يُحال الملف على النيابة العامة التي قررت عرضه على قاضي التحقيق لتعميق البحث وترتيب الآثار القانونية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن طلب تعديل الرخصة تقدمت به طليقة صاحب القاعة وشريكته في ملكيتها، غير أن المصالح الإدارية المختصة كانت قد رفضت في مرحلة أولى معالجة الطلب بسبب عدم استكمال الوثائق القانونية المطلوبة. غير أن قبول التعديل في مرحلة لاحقة أعاد طرح علامات استفهام حول مسار الملف ومدى احترام الضوابط المعمول بها في مثل هذه الإجراءات.

ويركز التحقيق القضائي الجاري حاليًا على التدقيق في مختلف المراحل التي مرّت بها مسطرة التعديل، والتحقق مما إذا كانت الشروط القانونية قد استوفيت قبل المصادقة عليه. كما يرتقب أن تتواصل جلسات البحث خلال الفترة المقبلة، سواء عبر إعادة استدعاء المعنيين بالأمر أو اتخاذ إجراءات أخرى يحددها قاضي التحقيق في إطار استجلاء الحقيقة.