رفيقي: لفظ الشهادة على سيارات نقل الموتى لا يشكل أي إضافة دينية أو رمزية

أثار القرار المشترك رقم 1250 الصادر عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، والمتعلق بتحديد المواصفات الجديدة لسيارات نقل الأموات، موجة نقاش واسعة في المغرب، بعدما نص على منع وضع الرموز والعبارات الدينية على هذه المركبات، وتعويضها بشريطين أخضرين على الجانبين مع كتابة عبارة “نقل الأموات” وتحديد مالك المركبة فقط.

واعتبرته الحكومة القرار، الذي تزامن مع بداية شهر رمضان، خطوة لتنظيم القطاع، في إطار توحيد المعايير واحترام المساواة، بعيدا عن أي استغلال خارج نطاق الخدمة العمومية.

في هذا السياق، قال الباحث في الدراسات الإسلامية عبد الوهاب رفيقي إن “بالنسبة لي هو قرار عادي”، معبرا عن استغرابه من حجم التفاعل الذي رافقه، مضيفا: “استغربت من الضجة التي اثاراها”.

واعتبر رفيقي، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الاخبارية، أن الأمر يتعلق، في تقديره، بـ”قرار تنظيمي عادي جدا صادر عن وزارتي الداخلية والصحة في إطار توحيد مظاهر نقل الأموات وعدم وجود أي عنصر تمييزي بها”، مشددا على أن الهدف منه إداري وتنظيمي بالأساس.

ويرى المتحدث ذاته أن “لفظ الشهادة الموجود على هذه السيارات لا يمكن ان يشكل أي إضافة لا على المستوى الديني ولا على المستوى الرمزي”، في إشارة إلى العبارات التي كانت تُكتب سابقا على بعض مركبات نقل الأموات.

ورغم توصيفه القرار بالعادي، أبدى رفيقي ملاحظتين أساسيتين حول القرار، مؤكدا، “كنت افضل ان يرافق هذا القرار توضيح او تفسير من المؤسسات الرسمية”، في ظل الجدل الذي أثاره داخل الرأي العام.

وأشار رفيقي الى التوقيت الذي صدر فيه القرار، واستطرد، “كنت أيضا احب الا يصدر القرار في هذا التوقيت الذي هو شهر رمضان”، في إشارة إلى الحساسية الدينية والاجتماعية المرتبطة بهذه الفترة.

ويندرج القرار المشترك ضمن توجه رسمي لإعادة هيكلة قطاع نقل الجثامين وإخضاعه لإطار تنظيمي وصحي أكثر صرامة، يشمل توحيد المظهر الخارجي للمركبات، وفرض معايير تقنية دقيقة لتجهيزاتها الداخلية، إلى جانب تحديد شروط وقائية خاصة في حالات الأمراض المعدية.