عدم صرف مستحقات يخرج موظفي العدل في احتجاجات جديدة

قررت النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم وقفات احتجاجية بكل المحاكم يوم الثلاثاء 10 مارس 2026.

وأشار نقابة العدل التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى أن “قرار الاحتجاج يأتي ردا على مسار التسويف الذي رافق صرف مستحقات موظفي هيئة كتابة الضبط الخاصة بالتعويض عن المردودية، وعدم وفاء وزارة العدل بسابق التزامها في جلسة الحوار القطاعي الأخيرة وذلك بصرف التعويضات خلال شهر يناير المنصرم”.

وأضاف ذات البيان النقابي أن “ما من هذا القلق تناسل عدد من الإشاعات من داخل وزارة العدل حول صرف هذه التعويضات بدءا برفض مصالح وزارة المالية للتنقيط الممنوح للموظفين عن سنة 2025 إلى تسقيف التعويض في نسبة 150 بالمائة من الأجر وصولا إلى سعي الوزارة لتوسيع قاعدة المستفيدين ضدا على القانون ليشمل غير المنتمين لهيئة كتابة الضبط”.

وشدد النقابة على أن “هذا الامر في حالة تحققه سيقلص بشكل كبير من قيمة التعويضات الممنوحة لموظفي كتابة الضبط نظرا لكون الغلاف المالي المرصود محدد في نسبة من كتلة الاجور الخاصة بالهيئة، حيث أنم النقابة ليست ضد تمتيع الموضوغين رهن الاشارة بهذا التعويض لكن ليس على حساب حقوق مكتسبات هيئة كتابة الضبط”.